قالت مصادر مطَّلعة، إنَّ شركة "آنت غروب " علَّقت إصدار الأوراق المالية المدعومة بالقروض الإلكترونية بعد قيام شركة التكنولوجيا المالية العملاقة التابعة لجاك ما بإصلاح أعمالها، للوفاء بالقواعد الجديدة الصارمة المفروضة على القطاع.
وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنَّ "آنت" ليست لديها خطط فورية لإصدار أوراق مالية مدعومة بأصول هذا العام، في حين أوضح مصدران أنَّ التأخير يرجع جزئياً إلى بطء تقدُّم الشركة في تصحيح عملياتها، وخفض نسبة الرافعة المالية لديها.
شركة "آنت" تعمل على تقليص أعمالها في مجال التمويل الاستهلاكي بعد التضييق على شركة التكنولوجيا المالية المترامية الأطراف، الذي أدى أيضاً إلى تعطيل اكتتابها العام القياسي.
في شهر إبريل، حددت الشركة خطةً لتجديد أعمالها بشكل جذري، وخضوعها للإشراف على اعتبارها مصرفاً، وهي خطوة ستؤدي إلى مزيد من متطلَّبات رأس المال والتدقيق التنظيمي.
وفي العام الماضي، أصدرت الحكومة قواعد تحدُّ من مقدار جمع المنصات الإلكترونية للأموال عن طريق التوريق، وقالت بورصة شانغهاي يوم الثلاثاء الماضي، إنَّ مبيعات وحدتي "إيه بي إس" ABS التابعة لشركة "آنت" بقيمة 18 مليار يوان (2.8 مليار دولار) تمَّ إنهاؤها دون إبداء أسباب.
"كبح التهور"
تعهدت السلطات أيضاً بكبح جماح "الاندفاعة المتهوِّرة" لشركات التكنولوجيا المالية، وقدَّمت مجموعة من التدابير تهدد بتقييد هيمنة "آنت" على كل شيء بدءاً من المدفوعات الإلكترونية إلى إقراض المستهلكين وإدارة الثروات. ورفض ممثِّل "آنت" التعليق على الأمر.
تشمل اللوائح التي من المتوقَّع أن تضرب شركة "آنت"، تدبيراً سيؤثِّر عليها أكثر من غيرها، وهو يتعلَّق بقاعدة صاغها المنظِّم المصرفي في شهر نوفمبر، تفرض تمويلاً نسبته 30% على المقرضين عبر الإنترنت عند قيامهم بإصدار قروض مشتركة مع البنوك التقليدية. وقامت وحدتا "جاييبي" Jiebei، و"هيواباي" Huabei التابعتين لشركة "آنت" بتسهيل 1.7 تريليون يوان من القروض الاستهلاكية إلى 500 مليون شخص اعتباراً من 30 يونيو.
احتفظت الشركة بحوالي 2% فقط في ميزانيتها العمومية، في حين تمَّ تمويل الباقي من قبل أطراف ثالثة، أو تمَّ وضعها في حزم كأوراق مالية وبيعها. وتوفّر لدى شركة "آنت" أكثر من 170 مليار يوان من "إيه بي إس" مدعومةً بقروض استهلاكية قائمة حتى شهر أكتوبر، وفقاً لشركة "هيواجين سيكيوريتيز كوز" Huajin Securities Co.
وقدَّر فرانسيس تشان، كبير المحللين في بلومبرغ إنتليجنس، أنَّ شركة "آنت" قد تحتاج إلى ضخِّ ما يصل إلى 80 مليار يوان في وحدتي إقراض المستهلكين من أجل الامتثال للوائح الجديدة المتعلِّقة بالتمويل والرافعة المالية.
قيود واسعة
ولا تواجه شركة "آنت" هذا القمع وحدها؛ فقد فرضت الحكومة قيوداً واسعة النطاق على الأقسام المالية في 13 شركة شملت "تينسينت هولدينغز"، و"بايت دانس"، و"جيه دي دوت كوم"، و"مايتيوان"، و"ديدي تشوكسينغ"، التي تمَّ استدعاؤها إلى اجتماع في شهر إبريل من قبل الجهات التنظيمية لإبلاغها عن متطلَّبات الامتثال الأكثر صرامة.
قال غواه شو تشينغ، رئيس لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية في شهر مارس، إنَّ الهيئة التنظيمية حدَّدت مواعيد نهائية مختلفة للخدمات المالية المختلفة مع فترة سماح طويلة للغاية لا تزيد عن عامين، دون الخوض في التفاصيل.
ومع ذلك، ارتفعت أرباح شركة "آنت" بنسبة 50% لتصل إلى 3.4 مليار دولار في ربع ديسمبر، أي بزيادة نسبتها 50% عن الشهور الثلاثة السابقة.
