فرضت الصين قيوداً على بعض واردات الذرة الأمريكية وسط مخاوف من خروج المشتريات الخارجية عن نطاق السيطرة، مما دفع العديد من مصانع الأعلاف إلى إلغاء شحناتها الأمريكية.
ووفقاً لمصادر مطَّلعة، تقيِّد سلطات الجمارك الصينية الواردات إلى مناطق التجارة الحرة التي لا يتمُّ احتسابها ضمن حصة الشراء السنوية الرسمية. وقال مصدران طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إنَّ إجمالي عمليات إلغاء الطلبات على الذرة في الولايات المتحدة يقدَّر بأقل من مليون طن.
وبحسب المصادر، تستهدف الحملة الشركات التي أقامت منشآت "الخلط" في مناطق التجارة الحرة، مضيفة أنَّ هذه المنشآت تسمح للشركات بخلط الذرة المستوردة مع المواد الخام الأخرى لإنتاج علف الماشية الذي يمكِّنهم من الاستفادة من الواردات بدون تعريفة جمركية. و لم ترد الجمارك الصينية على محاولات الاتصال خارج ساعات الدوام المعتادة.
وتراجعت العقود الآجلة للذرة في شيكاغو 2.8% نحو أدنى مستوى لها في شهر واحد. في حين ما تزال الأسعار مرتفعة بنحو 25% هذا العام.
كميات ضئيلة
وتعدُّ الشحنات الملغاة كمية صغيرة مقارنة بأكثر من 20 مليون طن من الذرة الأمريكية التي اشترتها الصين هذا الموسم، فقد كان البلد الآسيوي مصدراً رئيسياً للطلب على الحبوب لإطعام قطيع الخنازير الذي يتعافى، مما يساعد على دفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات. وارتفعت الواردات من الولايات المتحدة في الوقت الذي تسعى فيه بكين أيضاً إلى الوفاء بالتزاماتها التجارية.
يأتي التدقيق المتزايد من قبل بكين بشأن وارداتها من الذرة، في الوقت الذي يركِّز فيه السوق الأوسع على ما إذا كانت البلاد ستواصل زيادة مشترياتها من المواد الخام من الحبوب إلى المعادن وصولاً إلى الوقود الأحفوري.
وارتفعت الأسعار عبر مجموعة متنوعة من المنتجات هذا العام جزئياً بسبب الطلب الصيني، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، وإثارة مخاوف بشأن التضخم في الدولة الآسيوية.
وفي الأسابيع الأخيرة، صعَّدت بكين من معركتها ضد الارتفاع الكبير في أسعار السلع، مهددةً بفرض عقوبات على الانتهاكات التي تتراوح من التكهنات المبالغة وصولاً إلى نشر أخبار كاذبة. وفي حين ركَّزت جهودها الأخيرة على المعادن، تسعى الحكومة أيضاً إلى ضمان إمدادات غذائية مستقرة من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وواردات الحبوب.
حصص الذرة
تخصص الصين حصص استيراد الذرة السنوية للشركات الحكومية والخاصة. وقد تحصل شركة "النفط والمواد الغذائية الصينية" (Cofco Corp) المملوكة للدولة في بعض الأحيان على مخصصات لشراء مبلغ إضافي تعيد بيعه محلياً إلى المطاحن الخاصة، أو لدعم احتياطيات الدولة.
وتمَّ تحديد حصص عام 2021 بـ 7.2 مليون طن. ويمكن الاستيراد خارج هذه الحصة، لكنَّها ستخضع لتعريفات تصل إلى 65% من سعر الشراء، فيما تُعفى الشحنات
المورَّدة لمناطق التخزين من الرسوم.
يُذكر أنَّ انتشار الشركات التي تشحن الذرة إلى مناطق التخزين، وخلطها لتغذية الحيوانات، أثار قلق السلطات التي تسعى للسيطرة على الواردات، والحفاظ على جودة منتجات الأعلاف.
وفي الشهر الماضي، أغلقت مقاطعة شاندونغ منتجاً للأعلاف يقع في منطقة إيداع محلية بعد أن تبيَّن أنَّ منتجها لا يفي بمتطلَّبات البروتين. إذ قال أحد المصادر، إنَّ المنشأة تمزج بشكل أساسي الذرة بكمية قليلة من المقطرات والحبوب المجففة.
وأضافت المصادر أنَّ جميع الإلغاءات ستكون لمحصول الذرة القديم في الولايات المتحدة من عام التسويق 2020-2120، وأنَّ أكثر من 15 مليون طن من الذرة الأمريكية تمَّ شراؤها لمخزونات الدولة من المحاصيل القديمة والجديدة.
