ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مدفوعةً بالتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، ومجموعة من الأرباح القوية الخاصة بكبرى الشركات، ما دفع مؤشرات الأسهم إلى الاقتراب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.
واصلت الأسهم تقدمها هذا العام، حيث تجاوز مؤشر "إس آند بي 500" لفترة وجيزة حاجز 6100 نقطة. وقفزت أسهم شركة "نتفليكس" بنحو 10% بفضل أكبر زيادة في عدد المشتركين في تاريخها. وقادت شركة "إنفيديا" المكاسب بين الشركات الكبرى، بينما ارتفعت أسهم "أوراكل" بأكثر من 6.5% بفضل مشروع مشترك بقيمة 100 مليار دولار مع شركات "سوفت بنك"، و"أوراكل" و"أوبن إيه آي"، وهو مشروع تم الكشف عنه بمشاركة الرئيس دونالد ترمب، مما يعزز الآفاق المتزايدة للذكاء الاصطناعي الذي يقود السوق الصاعدة.
قال ستيف سوسنيك من شركة "إنتر أكتيف بروكرز" (Interactive Brokers): "إن الوعد بوجود مصدر تمويل ضخم لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، سواء تم تمويله بالكامل أم لا، كافٍ لإثارة حماس المستثمرين مرة أخرى تجاه تلك التقنية وكل ما يرتبط به تقريباً".
قلق بين المستثمرين
على الرغم من المحاولات الأخيرة لتوسيع السوق لتشمل شركات أخرى بخلاف عدد محدود من عمالقة التكنولوجيا، فإن معظم الشركات المدرجة في مؤشر "إس آند بي 500" شهدت انخفاضاً.
وكان ضعف الأداء العام مصدر قلق رئيسي للمستثمرين، خصوصاً بين أولئك القلقين بشأن التقييمات المرتفعة للغاية، والارتفاع المبالغ فيه في أسهم الذكاء الاصطناعي.
قال جيمي ديمون، المدير التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان"، إن هناك مؤشرات على أن سوق الأسهم الأميركية ربما تشهد مبالغة في تقييمها. وأضاف: "أسعار الأصول تبدو مرتفعة إلى حد ما"، وتابع ديمون في حديثه إلى قناة "سي إن بي سي": "تحتاج الأسواق إلى نتائج جيدة لتبرير تلك الأسعار".
وارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.6%، وصعد مؤشر "ناسداك" 100 بنسبة 1.3%، أما مؤشر "داو جونز الصناعي" فزاد بنسبة 0.3%. وحقق مؤشر "العظماء السبعة" (ميتا، مايكروسوفت، أبل، إنفيديا، أمازون، ألفابت، تسلا) مكاسب بنسبة 1.3%، بينما انخفض مؤشر "راسل 2000" بنسبة 0.6%. وشهدت أسهم شركتي "ترافيلرز كومبانيز"، و"بروكتر آند غامبل" ارتفاعاً بفضل النتائج القوية.
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 4.6%. بينما شهد مؤشر بلومبرغ للدولار حالة من التذبذب.
التفاعل مع قرارات ترمب
قال مارك هاكيت من شركة "نيشن وايد": "الأسواق تتفاعل إيجابياً مع الموجة الأولى من سياسات ترمب، حيث يظهر المستثمرون حماساً يشبه الأجواء التي سبقت الانتخابات، مع تنفس الصعداء بشأن إعلانات التعريفات الجمركية والمراحل الأولى من موسم الأرباح"، وأضاف: "اختراق مؤشرات الأسهم لمستويات قياسية جديدة سيحفز المتفائلين، حيث كانت مواسم الأرباح مضطربة في الفصول الأخيرة".
بالنسبة لمات مالي من شركة "ميلر تاباك"، إذا كان هذا الموسم جيداً للأرباح، فقد يكون هذا الصعود طويل الأمد. ومع ذلك، سيتطلب الأمر أكثر من مجرد "تجاوز التوقعات" لتحقيق تقدم إضافي مهم.
وقال استراتيجيو معهد الاستثمار التابع لشركة "بلاك روك"، بمن فيهم جان بويفين ووي لي: "نظل في وضع المخاطرة الإيجابية، ونتوقع أن تدعم الأرباح الأسهم". وأضافوا: "حتى في بيئة معدلات فائدة مرتفعة، نعتقد أن الأسهم يمكن أن تواصل الصعود طالما أن الأسس الاقتصادية تظل قوية".
بعد أن ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 24% في 2023، و23% في 2024، أثارت التقييمات المرتفعة بعض النقاش حول ما إذا كان المؤشر يستطيع تحقيق أداء مماثل هذا العام.
وقال جيف شولز من شركة "كلير بريدج إنفستمنتس": "الزيادات السنوية المتتالية التي تجاوزت 20% لمؤشر (إس آند بي 500) لا تعني بالضرورة أن الأسهم الأميركية ستتعرض لتراجع قريب، حيث يظهر التاريخ أن السوق عادة ما تستمر في تقديم عوائد قوية، وإن كانت أكثر اعتدالاً، في العام التالي"، وأضاف: "علاوة على ذلك، فإن الصعود الحالي لا يزال بعيداً عن أطول فترة من دون تصحيح".
وأشار شولز أيضاً إلى أن نمو الأرباح في السنوات الأخيرة كان متركزاً إلى حد كبير في مجموعة صغيرة من الأسهم. ومن المتوقع أن يتغير ذلك في عام 2025 مع توسيع نطاق المشاركة في الأرباح، مما قد يؤدي إلى تحسين الأداء النسبي للأسهم الصغيرة ومتوسطة الحجم، بالإضافة إلى الأسهم ذات القيمة المتراجعة.
مراقبة الإدارة الجديدة
قالت سوليتا مارسيلي من إدارة الثروات العالمية في "يو بي إس": "بينما نواصل مراقبة الخطوات المقبلة للإدارة الجديدة عن كثب، يجب على المستثمرين عدم فقدان التركيز على الأساسيات التي تظل داعمة للأسهم الأميركية".
وأضافت: "من دون التركيز على أسماء محددة، ما زلنا نفضل قطاعات التكنولوجيا، والمرافق، والمالية، ونرى قيمة في استخدام استراتيجيات مُهيكلة للتعامل مع التقلبات قصيرة الأجل".
يظهر تأثير "شهر يناير" في سوق الأسهم بشكل واضح حتى الآن، حيث تقدم الأسهم أداءً قوياً طوال الشهر، وفقاً لما ذكره جون كريكمور من "كريكمور" لإدارة الثروات.
وأضاف: "يركز المستثمرون الآن بشكل أكبر على الأرباح وآمال خفض الضرائب وإلغاء القيود من إدارة ترمب الجديدة، وأقل على المخاوف بشأن تقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة هذا العام".
