كثَّفت الصين من حملتها التي استمرت لأسابيع من أجل تحجيم طفرة أسعار المواد الخام، وتعهدت بفرض عقوبات شديدة على من ينتهك القواعد الخاصة بالمضاربات المفرطة ونشر أخبار كاذبة.
قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في بيان بعد دعوة قادة كبار منتجي المعادن إلى اجتماع يوم الأحد المقبل، إن الحكومة "لن تتسامح" مع الممارسات الاحتكارية والمضاربات في الأسواق الفورية والعقود الآجلة.
نجحت الحملة في كبح أسعار المعادن بكافة الأسواق، وانخفض الصلب بأكثر من 5% فيما تراجع خام الحديد للحد الأدنى المسموح به في التداولات اليومية.
مخاطر التدخل في الأسواق
قال لي يي المحلل في شركة "شنين وانغو للعقود الآجلة" Shenyin Wanguo Futures Co ومقرها شنغهاي: "تزداد المخاطر مع تحول السياسات الحكومية نحو التدخل في الأسواق، وهو ما سوف يؤثر على الأسعار بالتأكيد نتيجة ردود أفعال السوق.. لقد أثر الارتفاع السريع في أسعار السلع بشكل سلبي على المصنعين وتوفير الطلبيات ما أدى إلى تكبد خسائر وتخلف عن السداد".
ارتفعت أسعار السلع بوتيرة متسارعة هذا العام واقترب مؤشر بلومبرغ للسلع من تسجيل أعلى مستوى له على مدار عقد من الزمان وسط حالة من التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات الوباء ما أدى لتحسن توقعات الطلب وأثار المخاوف بشأن مخاطر ارتفاع التضخم مع انحسار الوباء.
تسعى بكين إلى تحجيم ارتفاعات أسعار السلع الأساسية من خلال محاربة اتجاهات تسيطر عليها بشكل جزئي نتيجة تعافي الاقتصاد العالمي وتوسع سلاسل التوريد. لكن الحكومة تدفع أيضاً ثمن جهودها لتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري والتي ساهمت بدورها في ارتفاعات الأسعار.
يمثل بيان اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أقصى درجات التحذير التي أطلقتها الحكومة الصينية حتى الآن والتي بدأت بالتحذير من ارتفاع أسعار المواد الخام في أبريل.
أرجع مسؤولون في شركات الحديد والصلب والنحاس والألمنيوم الذين اجتمعوا مع خمس وكالات حكومية في بكين يوم الأحد ارتفاعات الأسعار إلى المضاربات المفرطة وارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية.
التأثير على القطاع الصناعي
يراقب صانعو السياسة النقدية أسعار السلع الأساسية في الأسابيع الأخيرة عن كثب في ظل ارتفاع أسعار مدخلات المصانع في الصين بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات خلال شهر أبريل، الأمر الذي أثار مخاوفهم بشأن ارتفاع تكلفة المواد الخام وما يترتب على ذلك من تباطؤ وتيرة تعافي الاقتصاد وانعكاس ذلك على ارتفاع أسعار المستهلك.
تعهد نائب محافظ بنك الشعب الصيني في بيان يوم الأحد الماضي بالحفاظ على "استقرار اليوان" وذلك رداً على تصريحات مسؤول آخر بالمركزي أشار فيها إلى ضرورة رفع سعر صرف اليوان لتعويض ارتفاع تكلفة الواردات السلعية تلك التعليقات التي تم حذفها في وقت لاحق.
تمثل حالة أسعار الصلب مثالا واضحا على مسؤولية بكين بشكل جزئي عن ارتفاعات الأسعار والتي وصلت إلى مستويات قياسية عقب إعلان الحكومة عن أهداف تتضمن وضع قيود على الإنتاج هذا العام. ولم تستجب الصناعة لتلك الأهداف، بل قفز الإنتاج ليسجل مستويات قياسية جديدة في أبريل.
وقال أتيلا ويدنيل العضو المنتدب لشركة "نافيغيت كوموديتيز": "أسبوع جديد تحاول فيه الحكومة الصينية كبح ما سببته من مشاكل نتيجة بياناتها المتتالية حول تعديل القدرات الإنتاجية للصلب والتي تسببت في ارتفاع الأسعار وهوامش الربحية".
انخفضت العقود الآجلة لحديد التسليح الصيني بنسبة 3.2% عند إغلاق الجلسة الصباحية ليوم الإثنين في الساعة 11:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، بينما انخفضت أسعار الحديد المدرفل بنسبة 3.6% وكذلك انخفض خام الحديد بنسبة 4.7%.
