طلبت 3 شركات قيدها في البورصة المصرية مؤخراً، إحداها شركة "بنيان" للتنمية والتجارة والتي هي في مراحل القيد النهائية، إضافة إلى شركتين من فئة الشركات المتوسطة والصغيرة، بحسب أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة.
يأتي إدراج الشركة العقارية الجديدة، لتنضم إلى طرح آخر محتمل كشف عنه رئيس مجلس إدارة شركة "الأهلي صبور للتطوير العقاري"، في مقابلة سابقة مع "الشرق"، مشيراً إلى طرح ما يتراوح بين 20% إلى 25% من أسهمها في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، على أن يتم اختيار مستشار الطرح مطلع 2025.
وأضاف الشيخ في مقابلة مع "الشرق"، على هامش فعالية للتوعية المالية عقدتها البورصة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، أن السوق تأمل في استمرار نشاط القيد خلال هذا العام، خاصة من برنامج الطروحات الحكومية ومن الشركات ذات رؤوس الأموال الضخمة، بما يساهم في تعزيز سيولة السوق وجذب المستثمرين، وخاصة الأجانب.
اقرأ المزيد: رئيس بورصة مصر لـ"الشرق": إدراج شركة عقارية كبيرة الشهر الجاري
تستهدف بورصة مصر قيد أكثر من 11 شركة خلال 2025، بحسب تصريحات سابقة لرئيس البورصة لـ"الشرق" في يناير الجاري، مضيفاً "نأمل في طروحات ضخمة بالبورصة خلال العام". وتخطط مصر لطرح 10 شركات على الأقل خلال عام 2025، حسبما كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي ديسمبر الماضي، مضيفاً أن من بين الشركات المطروحة 4 مملوكة للجيش.
إعادة إصدار قواعد القيد
تدرس البورصة بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية إعادة إصدار قواعد القيد بما يساهم في تطوير عمليات القيد والحفاظ على الشركات الكبيرة المدرجة وتطوير أدائها، لتعزيز نشاط السوق المالية، بحسب الشيخ، مشيراً إلى أن تعديل قيد شركات الاستحواذ لأغراض خاصة (شركات الشيك على بياض) كان الهدف منه خلق مساحة أكبر لقيد الشركات الجديدة في البورصة.
نوّه الشيخ بنجاح برامج التوعية والثقافة المالية التي تقدمها البورصة المصرية، خاصة بين الفئات العمرية الصغيرة، حيث أصبحت "فئة الشباب بين 18 و35 سنة هي الأكثر نشاطاً في السوق المالية المصرية حالياً".
أطلقت الحكومة المصرية في الربع الأول من 2023، برنامجاً لطرح حصص فيما يصل إلى 40 شركة وبنكاً موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر 2024. ووفق تصريحات سابقة لوزير المالية المصري السابق، فإن البلاد تستهدف عوائد تبلغ 6.5 مليار دولار من البرنامج بنهاية العام الجاري.
