تتوجه استثمارات الأجانب في مصر إلى السندات وسوق الأسهم، بدلاً من أذون الخزانة، وسط توقعات ببدء البنك المركزي خفض الفائدة تدريجياً من أعلى مستوياتها التاريخية هذا العام.
وأشار 5 مصرفيين وخبراء بأسواق المال لـ"الشرق" إلى تحول بوصلة استثمارات الأجانب إلى الأسهم والسندات، منذ انتهاء آجال استحقاقات أذون الخزانة لأجل 12 شهراً بنهاية 2024.
من المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الأول لهذا العام، في 20 فبراير، وسط توقعات بخفض الفائدة بدعم "التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم بدءاً من الربع الأول 2025"، بحسب البنك المركزي المصري.
اقرأ أيضاً: تباطؤ التضخم بمدن مصر عند أدنى مستوى في عامين
يبلغ عائد الإيداع 27.25%، وسعر الإقراض 28.25% لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري 27.75%.
تخفيف الضغط على الدولار
وبحسب مصرفيين تحدثا لـ"الشرق" فإن عودة دخول الأجانب مجدداً لشراء سندات وأذون الخزانة منذ بداية العام الجاري، ساهمت في تقليل الضغط بين البنوك على طلب الدولار لسداد ثمن تخارج الأجانب، وهو ما تسبب في تراجع سعر صرف الدولار أخيراً.
بلغ حجم معاملات سوق ما بين البنوك في مصر (الإنتربنك) لشراء وبيع الدولار، في الأسبوع الثاني من يناير الجاري، 900 مليون دولار مقارنة بأكثر من مليار دولار أسبوعياً خلال ديسمبر الماضي، ما يبرهن على التراجع النسبي في الطلب على الدولار وسط وفرة في المعروض، بحسب 4 مصرفيين تحدثوا لـ"الشرق" مشترطين عدم نشر أسمائهم.
"الإنتربنك" هي سوق مشتركة بين البنوك بغرض توفير العملات المحلية والأجنبية ما بين المصارف العاملة بمصر.
اقرأ أيضاً: رجال أعمال مصريون يرهنون زيادة الاستثمارات بخفض الفائدة
رئيس أحد البنوك الخاصة الكبيرة في مصر قال لـ"الشرق" إن الأجانب عادوا مجدداً بقوة منذ بداية يناير الجاري للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية بعد انتهائهم من إغلاق مراكزهم المالية لعام 2024، ما أدى إلى تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، ووفرة المعروض من العملة.
وأضاف: "إقبال الأجانب على الاستثمار بالجنيه فى سوق الأسهم وشراء السندات المحلية يأتي للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة في ظل تزايد احتمالات خفض المركزي سعر الفائدة على الدولار".
محمد الإتربي رئيس البنك الأهلى المصري، أكبر مصرف في البلاد، قال فى تصريحات تلفزيونية 5 يناير الجاري، "تلقينا استثمارات من عملاء أجانب في أذون الخزانة بقيمة 130 مليون دولار خلال يومين"، و"لن نطرح شهادات بنكية جديدة بعوائد مرتفعة بل قد يكون العكس".
التحول من الأذون إلى السندات
محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أوضح أن هناك تحولاً كبيراً في استثمارات الأجانب من أذون الخزانة إلى السندات نظراً لتوقعات خفض أسعار الفائدة.
وأضاف "مع قرب صرف شريحة صندوق النقد الدولي بعد إتمام المراجعة مع مصر، واقتراب دورة التيسير النقدي زادت شهية الأجانب نحو ضخ استثمارات جديدة في السندات".
تصريحات نجلة اتفق معها رئيس أحد البنوك الحكومية الذي قال بدوره لـ"الشرق" إن الأجانب حولوا حصيلة استثماراتهم في أذون الخزانة قصيرة الأجل إلى سندات الخزانة متوسطة الأجل، للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة وسط زيادة الرهان بخفض المركزي للفائدة الفترة المقبلة.
خلال منتصف ديسمبر الماضي أظهرت بيانات البورصة المصرية شراء مستثمرين أجانب سندات خزانة محلية لأجل 3 سنوات من السوق الثانوية، بنحو 1.8 مليار دولار على مرتين بسعر فائدة 26.24% مرتفعةً بواقع نقطتين مئويتين عن سعر السندات المتداول في عطاءات البنك المركزي حينها.
عودة الأجانب لسوق الأسهم
وعلى صعيد سوق الأسهم، سجل الأجانب صافي شراء في البورصة المصرية خلال الفترة من 5 حتى 9 يناير، بقيمة 9.2 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.
أحمد مرشد رئيس الاستشارات المالية في شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية أرجع في حديثه لـ"الشرق"، دخول الأجانب في استثمارات الأسهم، إلى "الاستفادة من تدني القيم السوقية للشركات المقيدة، ومن الملاحظ أيضاً عودة الأجانب بقوة للاستثمار في السندات ذات الآجال المتوسطة مما يعني رغبتهم في عائد مرتفع لفترة أطول".
تراجع الفائدة على أدوات الدين
نائب رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك قال لـ"الشرق"، إن زيادة إقبال الأجانب على شراء أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الراهنة يعود إلى تراجع سعر الفائدة على أدوات الدين بوتيرة أسرع.
وواصل متوسط سعر العائد على أذون الخزانة المصرية بالجنيه التراجع خلال الشهر الماضي ليصل في آخر عطاء بين 26% و27.3% بعد أن تجاوز 31% في طروحات سابقة.
