تستعد الهند لرفض بعض ناقلات النفط التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات بسبب دورها في نقل شحنات لصالح روسيا، وهو مثال آخر على تأثير التدابير التي تتخذها واشنطن على سوق النفط العالمية.
أعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة عن أقوى العقوبات حتى الآن على تجارة الطاقة الروسية، وذلك قبل أيام من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب مهام منصبه ليحل مكان جو بايدن. وارتفعت أسعار النفط منذ ذلك الحين، فوق 80 دولاراً للبرميل، مع إدراج التجار الرئيسيين وشركات التأمين -وحوالي 160 ناقلة نفط- في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وأثبتت العقوبات الأميركية السابقة على ناقلات النفط أنها مؤثرة للغاية، مما أثار تساؤلاً مفتوحاً حول كيفية استجابة المشترين إزاء الإجراءات التي تم اتخاذها يوم الجمعة.
قال مسؤول حكومي هندي بارز للصحفيين إن السفن الخاضعة للعقوبات لن يُسمح لها بالتفريغ. ويُستثنى من ذلك السفن المستأجرة قبل 10 يناير، بشرط أن تفرغ حمولتها بحلول 12 مارس.
تأثير العقوبات الأميركية على سوق النفط
صرح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، أيضاً بقوله:
- تأثير العقوبات المفروضة سيبدأ بشكل ملموس عندما تنتهي فترة التوقف والتصفية في غضون شهرين.
- لا تشكل إمدادات النفط مشكلة، حيث يوجد لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) طاقة إنتاجية فائضة تبلغ 3 ملايين برميل يومياً، بينما يمكن للموردين من خارج (أوبك) مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وغيانا زيادة الإنتاج من النفط بسهولة.
- قد يمثل سعر النفط مشكلة، ولكن الارتفاع فوق 80 دولاراً للبرميل لاينبغي أن يستمر طويلاً.
- مصافي النفط الهندية تتجه للتفاوض على صفقات توريد طويلة الأجل مع موردين من الشرق الأوسط. وبناءً على أوضاع السوق، قد تطلب المزيد من النفط الخام.
- الهند تدرس ما قد يحدث للحصة التي تمتلكها شركات حكومية في مشروع "فوستوك" (Vostok) النفطي بعد فرض العقوبات عليه.
- قد تفقد مصافي التكرير الهندية الخصومات التي كانت تتمتع بها مقابل شراء النفط الروسي إذا أصبح العرض أقل توافراً.
- لم تعلن روسيا بعد عن موقفها بشأن العقوبات.
- ستعمل روسيا على توفير وسائل لتصدير النفط إلى الهند.
- البنوك الهندية ستطلب شهادات المنشأ لضمان عدم وصول النفط الخام من الموردين الخاضعين للعقوبات.
