صدم الرئيس التنفيذي لبنك "يوني كريديت" الإيطالي، أندريا أورسيل، المستثمرين بقرار تخطي دفع قسيمة الفائدة على 3.6 مليار دولار من السندات الهجينة المستحقة في وقت لاحق من الشهر الجاري، في تحوُّل مفاجئ يهدد بتآكل الثقة بالبنك بعد أسابيع فقط من توليه المنصب.
لن يدفع المُقرض الذي يتخذ من ميلانو مقرَّاً له قسيمة ربع سنوية تبلغ حوالي 30 مليون يورو (36.7 مليون دولار) مستحقة في 25 مايو، لأنَّ البنك أعلن عن خسارة صافية للعام الماضي، وهو أحد الشروط التي قد يفوِّت بموجبها تسديد الالتزامات على السندات، وفق بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى بلومبرغ. سيتمكَّن البنك أيضاً من تخطي مدفوعات الفائدة الثلاثة التالية للعام الجاري، مما يوفِّر حوالي 120 مليون يورو إجمالاً.
يمثِّل الانعكاس في اللحظة الأخيرة من قبل أورسيل أحد تحرُّكاته الكبيرة الأولى منذ توليه المنصب، ويثير تساؤلات حول الأساس المنطقي لخيبة أمل المستثمرين، بعد أن كرَّر البنك قبل أسابيع قليلة أنَّه يعتزم الدفع.
على ضوء هذه الأخبار، سجَّلت سندات البنك التي يطلق عليها اسم "كاشِز" يوم الخميس أكبر انخفاض لها منذ أكتوبر، وزادت انخفاضها أكثر صباح الجمعة.
سندات مثيرة للجدل
ذكر البنك في البيان أنَّه "بالنسبة لكوبونات "كاشِز" الخاصة بالسنة المالية 2020، لم يتم الوفاء بالأحكام التي توضِّح متى يجب القيام بالمدفوعات الإلزامية؟، لأنَّنا أبلغنا عن خسارة صافية مذكورة للسنة المالية 2020".
كانت السندات الصادرة في عام 2008، موضع جدل في الماضي بعد أن اتهم صندوق تحوُّط في لندن البنك بتعزيز قوة رأسماله من خلال تصنيفها بشكل خاطئ.
انخفضت قيمة السندات بحوالي 7 سنتات يورو، لتصل إلى حوالي 54.25 سنتاً، وفقاً لبيانات بلومبرغ، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير.
في مذكرة له يوم الجمعة، كتب أزورا غيلفي، المحلل في "سيتي غروب": "برغم أنَّ هذا يمكن أن يكون مفاجأة سلبية لحامل سندات "كاشِز"، إلا أنَّه لا ينبغي أن يؤثِّر على قدرة البنك على دفع أرباح العام 2021، أو التأثير على إعادة الشراء المعلن".
تعذَّر الوصول إلى "ميتسوبيشي يو إف جي إنفيستورز سيوفسز آند بانكينغ"، ومقرُّها لوكسمبورغ، للتعليق على الملاحظات الخاصة بالتصنيف الائتماني.