تخسر بنوك عالمية حصة في سوق إقراض الصينيين خارج البلاد، البالغة قيمتها 186 مليار دولار، لصالح بنوك صينية منافسة، والتي تعزز حضورها الخارجي، في وقتٍ يتعافى فيه نشاط قطاع الشركات المحلية من كورونا.
نصيب البنوك العالمية من هذا الإقراض، تراجع بشكل مطرد خلال العقد الماضي، إذ وصل إلى 37% من إجمالي قروض الشركات الصينية بالخارج منذ بداية 2021 حتى تاريخ 17 مايو، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 51% خلال 11 عاماً، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.
علماً أنه في 2020، انخفضت الحصة إلى 29%، وهو أدنى مستوى منذ عام 2010 على الأقل.
تقلُّص هوامش الربح
كعكة الإقراض الخارجي، سيطرت عليها بنوك محلية بقيادة "بنك أوف تشاينا" (Bank of China)، الذي قدم معظم القروض للشركات الصينية خارج البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية على الأقل.
هذا الحضور المتزايد للبنوك الصينية في سوق القروض الخارجية، يعكس نمو قطاع البنوك بشكل عام في البلاد بموازاة نمو الاقتصاد.
شهد مصرف "إندستريال آند كوميرشال بنك أوف تشاينا" (Industrial & Commercial Bank of China) زيادةً في أصوله الإجمالية بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي إلى 5.1 تريليون دولار في عام 2020، ما يجعله أكبر بنك في العالم من حيث الأصول، كما تزايدت حيازاته في البنوك الثلاث الحكومية الكبار المنافسة بوتيرة الضعف أيضاً.
بالنسبة للبنوك الأجنبية، يمكن أن تؤدي المنافسة المتزايدة من جانب البنوك الصينية النظيرة إلى تقلص هوامش الربح لديها على الإقراض، بحسب غاري نغ، الاقتصادي بشركة "ناتيكسيس" (Natixis) في هونغ كونغ.
نمت صفقات قروض الصين الخارجية، وهي ديون بغير عملة اليوان أو قروض مشتركة في آسيا - باستثناء بكين - للمقترضين الصينيين، ثمانية أضعاف لتصل إلى 44.7 مليار دولار في 2020، من 5.2 مليار دولار في عام 2010، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.
ويتوقع المصرفيون أن تسهم عمليات الاندماج والاستحواذ المتوقعة بين الشركات في تعزيز عمليات الاقتراض خلال 2021، مع تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة.
أمّا في الصين تحديداً، فمن المرجح أن يمتد الانتعاش إلى الربع الثاني، كما يرى تشانغ شو، المحلل الاقتصادي في بلومبرغ.
تراجع بمقدار الضعف
إن إلقاء نظرة على حصة قروض الصين الخارجية لدى البنوك العالمية الكبرى تسلط الضوء على تراجعها، حيث انخفضت حصة "ستاندرد تشارترد" من إجمالي هذه القروض إلى 5% في 2020، من 9% عام 2010، بينما انخفضت حصة HSBC إلى 3% من 6% خلال الفترة عينها. في حين ارتفعت حصة "بنك أوف تشاينا" إلى حوالي 8% من 2% بين عامي 2010 و2020.
المتحدثان الرسميان في "ستاندرد تشارترد" وHSBC رفضا التعليق. بينما لم يتسنَّ الحصول على رد فوري من "بنك أوف تشاينا" على رسالة مرسلة بالبريد الإلكتروني.
المؤشر الأكثر دلالةً على الوضع المتراجع للبنوك الدولية في سوق إقراض الشركات الصينية بالخارج، هو قيام معظمها بالفعل بتخفيض عدد الموظفين في قسم الإقراض أو التخارج من السوق تماماً. فقد أعلن مصرف "ويستباك بانكنغ" (Westpac Banking) الأسترالي أنه يعتزم إغلاق فروعه في البر الصيني وهونغ كونغ العام المقبل، بمجرد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية المحلية.
بحسب أوغوستو كينغ، مدير أسواق رأس المال في آسيا في مجموعة "إم يو إف جي سيكيوريتيز آسيا" (MUFG Securities Asia): "بالنسبة للكثير من البنوك الدولية، فإن الضغوط التنافسية على هوامش الربح وبنود الإقراض، قد يحول دون تحقيق العوائد المتوخاة، ما يجعل تقديم القروض للشركات الصينية في الخارج أقل جاذبية بالنسبة لهذه البنوك".
