حافظت أسعار الذهب على مستوى تراجعها قبيل قرار الفائدة المرتقب من الاحتياطي الفيدرالي، مع ترقب المتداولين للحصول على دلائل بشأن مسار السياسة النقدية للعام المقبل.
استقر الذهب قرب 2647 دولاراً للأونصة، بعد انخفاضه بنسبة 0.2% في الجلسة السابقة، حيث ينتظر المتداولون الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأميركي لهذا العام الذي سيعقد في وقت لاحق من يوم الأربعاء.
وفي حين تتوقع السوق على نطاق واسع أن يعلن المسؤولون عن خفض آخر بمقدار ربع نقطة، إلا أن ما سيحدث في عام 2025 غير واضح، حيث قد تعرقل سياسات إدارة دونالد ترمب القادمة إجراء المزيد من التيسير.
قد يقوم صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي بتعديل لغتهم في بيان السياسة بعد الاجتماع، وتحديد المسار المتوقع لأسعار الفائدة. كما سيقدمون التوقعات الاقتصادية الربع سنوية المحدثة. عادةً ما تكون الفائدة المنخفضة إيجابية بالنسبة للذهب، الذي لا يدر عائداً.
سيتابع المتداولون أيضاً البيانات الأميركية للحصول على مزيد من الأدلة بشأن التوقعات لعام 2025، مع اقتراب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يعد المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم الأساسي، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ارتفع المعدن الثمين بأكثر من 28% هذا العام، مما يضعه على مسار تحقيق أكبر زيادة سنوية منذ عام 2010. وتلقى الدعم بشكل أكبر من خلال التيسير النقدي في الولايات المتحدة، والطلب على الملاذات الآمنة، والشراء المستمر من قبل البنوك المركزية حول العالم.
من جهة أخرى، ارتفعت قيمة واردات الهند من الذهب إلى مستوى قياسي في نوفمبر بعد أن خفضت الحكومة الرسوم الجمركية.
ومن المتوقع أن ينمو الطلب السنوي بنسبة 7% ليصل إلى 905 أطنان في 2024، وهو ثاني أعلى حجم منذ عام 2015، وفقاً لتقرير هذا الأسبوع من شركة الاستشارات "ميتالز فوكس".
ومع ذلك، من المحتمل أن تؤثر الأسعار المرتفعة للذهب على الاستهلاك العام المقبل، مع توقع انخفاض الطلب بنسبة 4% في 2025، حسبما أضاف التقرير.
استقرت أسعار الذهب الفورية عند 2647.06 دولار للأونصة في الساعة 8:24 صباحاً في سنغافورة. وكان مؤشر الدولار الأميركي الفوري ثابتاً. كما استقرت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.
