يسعى المسؤولون عن إدارة السندات السيادية الروسية لإيجاد آلية تسمح للحكومة باسترداد السندات المقومة بالروبل ذات التكلفة المرتفعة، والتي تم بيعها العام الماضي لتمويل خطط الطوارئ لمكافحة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وقال نائب وزير المالية الروسي، تيمور ماكسيموف في مقابلة: "نهدف لإعادة هيكلة محفظة السندات بالشكل الصحيح، وبما يمكّن الحكومة من استخدام السندات في إطار سياسة اقتصادية ناجحة في الأزمات المقبلة". ولم يوضح ماكسيموف توقيت أو حجم الأموال التي قد تخصصها الوزارة لمشتريات السندات.
ضاعفت روسيا حجم الاستدانة العام الماضي لتمويل برامج حماية الاقتصاد من تداعيات الوباء وتزامنها مع انهيار أسعار النفط، فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مبيعات السندات المقومة بالروبل، حيث باعت وزارة المالية في سلسلة من المزادات الضخمة التي سيطرت عليها البنوك المحلية سندات ذات سعر فائدة مُعوم، أو عائد متغير، يرتفع بارتفاع سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي.
سياسة متشددة
عاد بنك روسيا لتشديد السياسة النقدية مع تصاعد الضغوط التضخمية، فيما يسعى ماكسيموف إلى التخلص من الديون الأكثر تكلفة.
تمثل السندات ذات سعر العائد المتغير نحو 35% من إجمالي السندات المحلية القائمة التي أصدرتها الوزارة، والتي أشار ماكسيموف إلى استهداف خفضها إلى ما يتراوح بين 15 و20%.
سادت أسواق الدين الروسية حالة من القلق منذ فترة طويلة بشأن فرض عقوبات أمريكية، والتي أقرتها إدارة الرئيس جو بايدن بالفعل في وقت سابق من هذا العام، رداً على تدخل الكرملين والقرصنة في الانتخابات الأمريكية.
كانت ردة فعل السوق على العقوبات معتدلة، لأنها منعت المستثمرين الأمريكيين فقط من شراء السندات المقومة بالروبل أو السندات الفيدرالية الصادرة عن وزارة المالية الروسية في السوق الأولية. وهو ما عزز من أداء السندات والروبل منذ إعلان العقوبات.
وعلق ماكسيموف على تلك العقوبات قائلاً: "القيود المفروضة لا تغطي السوق الثانوية لسندات الحكومة الفيدرالية، لذلك لا نتوقع تغيراً في حصة الأجانب بعيداً عن المستويات الحالية.. طلب المستثمر الأجنبي الذي لا يمكن تلبيته في السوق الأولية قد يظهر كطلب في السوق الثانوية".
احتفظ الأجانب بنحو 19% من الديون السيادية الروسية المقومة بالروبل حتى 21 أبريل الماضي، فيما باعت وزارة المالية أكثر من 45 مليار روبل (604 مليون دولار) من السندات في مزادات الأربعاء الماضي.
تدفق سلس
قال ماكسيموف: "قد نقترض في المستقبل إذا كانت ظروف السوق مناسبة، لكننا سنعمل على تدفق الاقتراض بشكل أكثر سلاسة، حيث نأخذ في اعتبارنا احتياجاتنا التمويلية بشكل أسبوعي بالتزامن مع وصول قيمة السندات التي أصدرناها إلى 45 و50 مليار روبل".
في مذكرة بحثية الأربعاء الماضي، كتب محللون في شركة "في تي بي كابيتال" بقيادة مكسيم كوروفين أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية على السندات المحلية كانت إيجابية حتى الآن خلال الشهر الجاري. وقال البنك المركزي، إن الاستثمارات الأجنبية التي تخارجت من السوق خلال الأسبوع الذي أعقب العقوبات الأمريكية في أبريل بلغت نحو 57 مليار روبل.
أشار المحللون إلى أن سوق السندات المحلية ليست واضحة وكذلك سياسات المركزي الروسي. وقالوا، إن السندات المقومة بالروبل تشهد "حالة عدم يقين"، وإن استقرار أسعار الفائدة العالمية والدعم الذي تتلقاه من البنوك المحلية يدعم وجهة نظر من يعارض عمليات بيع السندات. ومع ذلك تلقي احتمالات رفع أسعار الفائدة وإعادة التوازن المحتملة قبل سريان العقوبات في 14 يونيو بثقلها على السندات في الوقت الحالي.
