تخضع "بينانس" (Binance Holdings) للتحقيق من قِبل وزارة العدل وهيئة الضرائب الأمريكيتين، ما يضع أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم تحت مجهر الجهات الرقابية في الولايات المتحدة، ضمن جهودها لاستئصال الأنشطة غير المشروعة في السوق المحمومة، ولكن غير المنظمة إلى حد كبير، كما أوردت بلومبرغ.
الوكالة أضافت نقلاً عن مصادر على دراية بالموضوع، أن المحققين في جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي يسعون للحصول على معلومات من أفراد لديهم اطلاع عميق على أعمال "بينانس". مع الإشارة إلى أن التحقيق يخضع لسرية تامة.
بعيداً عن الأعين
بقيادة شانغ بنغ زاو، الرئيس التنفيذي ذات الشخصية الكاريزماتية، والمروج للرموز المميزة على "تويتر"، تمكّنت "بينانس" من التفوق عل منافسيها من منصات تداول العملات المشفرة منذ تأسيسها عام 2017.
نجحت الشركة، مثل القطاع الذي تنشط فيه، بالعمل إلى حد كبير خارج نطاق الرقابة الحكومية. حيث تأسست "بينانس" في جزر كايمان، ولديها مكتب في سنغافورة.
وكانت شركة "تشايناليسس" (Chainalysis)، المتخصصة في الطب الشرعي، والتي تعمل بتقنية "بلوكتشين" ومن ضمن عملائها وكالات فيدرالية أمريكية، قد خلصت في العام الماضي إلى أنه من بين المعاملات التي قامت بفحصها، تدفقت أموال مرتبطة بالنشاط الإجرامي عبر "بيناننس" أكثر من أي بورصة عملات مشفرة أخرى.
جيسيكا جونغ، المتحدثة باسم "بينانس"، أفصحت لوكالة بلومبرغ عبر البريد الإلكتروني: "نحن نأخذ التزاماتنا القانونية على محمل الجد، ولدينا مع الهيئات الناظمة وجهات إنفاذ القانون علاقة تعاون". مُضيفةً: "لقد عملنا بجهد لبناء برنامج امتثال قوي يتضمن مبادئ وأدوات مكافحة غسيل الأموال التي تستخدمها المؤسسات المالية لاكتشاف ومعالجة الأنشطة المشبوهة".
بينما رفض المتحدثون باسم وزارة العدل وهيئة الضرائب الأمريكية التعليق.
