رغم أن زيادة معدلات التطعيم ضد كوفيد-19 أدت إلى تزايد الطلب في كل من بريطانيا والولايات المتحدة، إلا أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة كان مخيباً للآمال في شهر أبريل.ومع اقتراب الدول الأكثر ثراءً من وضع الوباء خلف ظهورهم، إلا أن الزيادة في النشاط الاقتصادي قد تستمر في إفادة الدول التي تحركّها الصادرات بما في ذلك الصين.
و فيما يلي بعض الرسوم البيانية حول آخر التطورات في الاقتصاد العالمي، والتي نشرها موقع "بلومبرغ" هذا الأسبوع:
الولايات المتحدة
انخفض نمو الوظائف بشكل كبير عن المتوقع في شهر أبريل، مما يشير إلى أن صعوبة جذب العمال تؤدي إلى تباطؤ الزخم في سوق العمل وتتحدى الانتعاش الاقتصادي.
ترتفع الإيجارات في العديد من المدن مع انتعاش الاقتصاد، مما يضغط على ميزانيات المستأجرين الذين يواجهون أيضاً خطراً متزايداً للإخلاء بعد أن ألغت المحاكم حظراً يعود إلى حقبة الوباء.
يشير مكتب الإحصاء إلى ارتفاع متوسط الرسوم الشهرية على الإيجار الشاغر بمقدار 185 دولاراً في شهر مارس عن العام السابق، فيما أظهر مؤشر وطني جمعته "أبارتمينت ليست دوت كوم" أن الإيجارات ارتفعت بنسبة 1.9% في شهر أبريل وحده، والتي يعود معظمها إلى عام 2017.
أوروبا
يتوقع بنك إنجلترا أكبر زيادة في إنفاق الأسر منذ عام 1988، وذلك للمساعدة في تعزيز انتعاش اقتصادي قوي بعد الوباء.
تعتمد كل من مالطا، وإيطاليا، وهولندا بشكل كبير على الأشخاص العاديين فيما يتعلق بالتمويل الحكومي داخل منطقة اليورو، وفقاً لبحث جديد للبنك المركزي الأوروبي يُسلّط الضوء على دور الأفراد في الدين العام.
آسيا
ارتفعت الصادرات الصينية أكثر من المتوقع في شهر أبريل، مما يشير إلى احتمالية استمرار التفوق التجاري لفترة أطول من المتوقع هذا العام، مدعوماً بالتحفيز المالي العالمي.
الأسواق الناشئة
بدأت المشاكل التقليدية مثل ارتفاع التضخم، وهروب رأس المال، والمخاوف بشأن تضخم الدين العام، في الظهور ببعض الأسواق الناشئة، ولكن بشكل أقل في آسيا.
وافق مجلس النواب في تشيلي على فرض ضرائب تصاعدية على مبيعات النحاس، فيما يمكن أن يصبح واحداً من أكبر الرسوم على التعدين العالمي، ما قد يؤدي إلى توقف الاستثمارات وزيادة الأسعار.
العالم
بالمعدلات الحالية، ستصل بعض الدول الغنية إلى مناعة القطيع بحلول شهر أغسطس، إلا أن معظم الدول الفقيرة ستظل عند الحد الأدنى من ذلك حتى عام 2024 أو ما بعده، وفقاً لبحث أجرته بلومبرغ إيكونوميكس.
تعمل أزمة كوفيد-19 على تسريع طفرة التكنولوجيا التي لديها القدرة على تعزيز الإنتاجية في معظم أنحاء العالم، مما يحفّز النمو حتى في الاقتصادات الناضجة مثل اقتصادات أوروبا والولايات المتحدة.
لا تتسبب البنوك المركزية في عدم المساواة الاقتصادية، ويجب على المسؤولين الحكوميين أن يلعبوا دورهم في معالجة الأسباب الأساسية للفجوة في الدخل والثروة، وفقاً لبنك التسويات الدولية.
