حذَّرت وزارة الخزانة الأمريكية من عدم قدرة أدواتها المالية لمنع تجاوز الدين للحدِّ المسموح به من قبل الكونغرس في الاستمرار مثلما كانت في السنوات الماضية، مما سيضغط على المشرِّعين لرفع أو تعليق السقف قبل دخوله حيز التنفيذ في أغسطس.
وفي بيان إعادة التمويل الربع السنوي يوم الأربعاء الماضي، قالت الوزارة: "في ظل حالة عدم اليقين الكبيرة التي تشوب الإيرادات والمصروفات بسبب الوباء في الشهور المقبلة، يصعب للغاية توقُّع المدة التي قد تستمر فيها الإجراءات الاستثنائية. تقوم وزارة الخزانة بتقييم مجموعة من السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك بعض السيناريوهات التي يمكن فيها استنفاد التدابير الاستثنائية بسرعة أكبر بكثير من الفترات السابقة التي تمَّ فيها الحدُّ من الدين."
أعادت الولايات المتحدة الحدَّ القانوني لعوائد الديون الأمريكية في أول أغسطس الماضي بعد تعليق لمدة عامين، ويعدُّ الإجراء التشريعي ضرورياً برغم أنَّ وزارة الخزانة تملك خيارات لمواصلة دفع الفائدة على الديون لبعض الوقت؛ مثل إعادة توجيه الأموال من صناديق التقاعد الفيدرالية.
رفض مسؤول بوزارة الخزانة، في مؤتمر صحفي هاتفي الأربعاء الماضي، تحديد المدة التي يمكن أن تستمر فيها الوزارة بتمويل الالتزامات الحكومية، ما لم يرفع أو يعلِّق المشرِّعون حدَّ الدين بحلول 31 يوليو. وتصعِّب جائحة كوفيد-19 بشكل خاص من التنبؤ بهذا الجدول الزمني، مما يجعل من تصرف الكونغرس أمراً بالغ الأهمية.
من المتوقَّع أن يستخدم الديموقراطيون على نطاق واسع أداة تشريعية تُسمى بتسوية الميزانية من أجل رفع السقف، وذلك لتعطيل أي تحرُّك قد يستخدمه الجمهوريون كرافعة لخفض الإنفاق، مثلما فعلوا في عام 2011. وهذا يعني أنَّ قرار رفع السقف سيتطلَّب على الأرجح الحصول على أصوات جميع أعضاء التجمُّع الديمقراطي الخمسين في مجلس الشيوخ، والأغلبية الديموقراطية الضئيلة في مجلس النواب، إلا أنَّ هذا الأمر لم يتضح بعد.
قد يرتبط النقاش أيضاً باتخاذ إجراء فيما يختص بمقترحات الرئيس جو بايدن الاقتصادية في الكونغرس بالشهور المقبلة.
