ساعدت موجة الإنفاق الاستهلاكي الاقتصاد الأمريكي على اكتساب المزيد من النمو في بداية العام، على عكس أوروبا التي لا يزال فيها التعافي من كورونا متعثراً.
ولا يزال التصنيع قوياً في اليابان، رغم الرياح المعاكسة الناجمة عن نقص الرقائق عالمياً، والإجراءات الحكومية لمكافحة الوباء.
وفيما يلي عدد من الرسوم البيانية حول أخر تطورات الاقتصاد العالمي:
الولايات المتحدة
سجّلت المبيعات النهائية إلى المشترين المحليين من القطاع الخاص ثاني أقوى وتيرة للنمو منذ عام 1983، وذلك بنسبة 10.6%، وهي تعتبر مقياساً رئيساً للطلب الأمريكي في التقدير الحكومي الأوّلي للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول. ويؤشر ذلك، بالإضافة إلى تضاؤل حجم المخزونات، إلى أن الناتج سيستمر بالنمو حتى نهاية العام 2021.
بفضل حزم التحفيز والإعانات المالية من قِبل الحكومة الفيدرالية، قفز الدخل الشخصي بنسبة تزيد عن 21% في مارس، مما وفّر للأمريكيين قوة إنفاق إضافية.
منذ أربعين عاماً، أشرف الرئيس الأمريكي، رونالد ريغان، ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بول فولكر، على إعادة هيكلة جذرية للاقتصاد الأمريكي. اليوم يحاول الرئيس، جو بايدن، ورئيس الفيدرالي، جيروم باول، اليوم القيام بالشيء نفسه، لكن بالاتجاه المعاكس، حيث يُعيد بايدن التأكيد على دور الإنفاق الحكومي والضرائب في الاقتصاد. أولاً من خلال مشروع قانون التحفيز البالغ 1.9 تريليون دولار، الذي تمت الموافقة عليه في شهر مارس، وحديثاً من خلال اقتراح إنفاق أكثر من 4 تريليون دولار على الاستثمارات العامة والبنية التحتية.
أوروبا
دخلت منطقة اليورو في ركود مزدوج خلال الربع الأول، مما يسلّط الضوء على التكلفة الاقتصادية لبطء حملات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي تركت الاقتصاد متخلفاً كثيراً عن الولايات المتحدة.
يُعدُّ الاكتظاظ السكاني في لندن أحد أسباب الانتشار السريع لفيروس كورونا، الذي تسبب بموت الكثيرين في بريطانيا بشكلٍ يفوق الدول الأخرى. وتُعتبر بريطانيا، وخاصة في أماكن مثل شرق لندن، أكثر كثافة سكانياً من دول مثل نيوزيلندا والسويد، والتي تشهد انخفاضاً من حيث عدد الوفيات.
آسيا
تراجع مقياس الصناعات التحويلية، وكذلك قطاع الخدمات، في الصين خلال شهر أبريل، وتراجع قطاع الخدمات أيضاً، مما يشير إلى أن الاقتصاد مازال في طريق التعافي، لكن بوتيرة أبطأ.
ارتفع إنتاج المصانع اليابانية بشكل غير متوقع في شهر مارس، مشيراً إلى مرونة أكبر في التعامل مع حالة الطوارئ ونقص الرقائق. وساعد ذلك الشركات المُصنّعة على تجاوز الربع الأول من 2021 بأداء أفضل بكثير مما كان متوقعاً في البداية.
الأسواق الناشئة
كافة الاقتصادات الآسيوية الناشئة الثمانية، والتي تشمل الهند وإندونيسيا، يُرتقب أن تشهد استقراراً في أسعار الفائدة خلال عام 2021، بحسب متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاعات بلومبرغ.
لا يهدد الجفاف في أمريكا الجنوبية، والذي ساهم بدفع أسعار الذرة وفول الصويا إلى مستويات مرتفعة لعدة سنوات، المحاصيل فقط، بل يهدد أيضاً القدرة على نقل السلع عبر الممرات المائية التي بدأت تجف.
بحسب نموذج "بلومبيرغ إيكونوميكس" الذي يُقدّر القيّم العادلة للعملات بناءً على الأساسيات الاقتصادية، فإن عملات الأسواق الناشئة تعتبر الأكثر سوءاً لناحية التسعير بشكلٍ منخفض.
الاقتصاد العالمي
وفقاً لبحث أجرته "بلومبرغ إيكونوميكس"، أظهرت بيانات السوق والشركات على مدى 30 عاماً أن أكبر الشركات في العالم تبلي بلاءً حسناً، ولكن قد لا تكون هذه أخبار جيدة للجميع، إذ تشير إحدى علامات القوة المتزايدة للشركات العملاقة إلى ارتفاع قدرتها على مقاومة الضرائب، حيث انخفض متوسط معدل الضريبة الحقيقي لأكبر الشركات في العالم إلى النصف، من 35% عام 1990 إلى 17% عام 2020، وهو ما يعكس التأثير المشترك لمعدلات الضرائب المنخفضة واستراتيجيات الإصلاح الضريبي القاسية.
كان لوباء كورونا تأثير اقتصادي أكبر على النساء، بسبب ارتفاع أعدادهم بشكل كبير في الصناعات الأكثر تضرراً من الجائحة، حيث خسرت النساء في جميع أنحاء العالم ما لا يقل عن 800 مليار دولار من الدخل في عام 2020، وفقاً لتقديرات منظمة "أوكسفام إنترناشيونال" (Oxfam International).
أظهر تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أن الاضطراب الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا والمخاوف المتزايدة بشأن الصحة والأمور المالية، يؤججا الطلب على زيادة الإنفاق الحكومي في معظم دول العالم الغنية، رغم الوعي العام أن هذا قد يعني فرض المزيد من الضرائب.
