تراجعت أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار، بعد تهديد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك.
صرح ترمب أن هذه الرسوم ضرورية للحد من تدفق المهاجرين والمخدرات غير المشروعة عبر الحدود الأميركية، كما تعهد بفرض تعريفات إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية. يؤدي ارتفاع الدولار إلى تقليل جاذبية الذهب، حيث يصبح أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
تم تداول الذهب بالقرب من 2620 دولاراً للأونصة، بعد أن انخفض بنسبة 3.4% في الجلسة السابقة، نتيجة انخفاض الطلب على الملاذ الآمن بسبب مؤشرات على تهدئة التوترات في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، على اتفاق لوقف إطلاق النار مع "حزب الله" اللبناني، ومن المرجح الموافقة عليه، وفقاً لمسؤول إسرائيلي.
ورغم التراجع الأخير، ارتفع الذهب بأكثر من 25% هذا العام، مدفوعاً بمشتريات البنوك المركزية، وتحوّل الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة. ورغم ذلك فإن العديد من المحللين لا يزالوا متفائلين بشأن مستقبل الذهب، حيث يتوقع بنكا "غولدمان ساكس" و"يو بي إس" تحقيق مكاسب إضافية في عام 2025.
قالت نيكي شيلز، رئيسة استراتيجية المعادن في شركة "إم كيه إس بامب" (MKS PAMP SA) بجنيف: "المستثمرون يتوقعون حقبة ذهبية محتملة للاقتصاد الأميركي، مدعومة بتعيينات وزارية موالية للسوق والعملات المشفرة. ومع ذلك، من المرجح أن تستقر أسعار الذهب على المدى القصير عند 2500 دولار بدلاً من الوصول إلى 3000 دولار".
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 2621.45 دولار للأونصة بحلول الساعة 8:29 صباحاً في سنغافورة، بعد أن تراجع بنسبة 0.8% في وقت سابق. وارتفع مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة 0.5%، بعد أن انخفض بنسبة 0.5% في الجلسة السابقة. كما تراجعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم بشكل طفيف.
يركز المستثمرون الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، مع صدور عدة تقارير هذا الأسبوع قد تقدم دلائل على القرار. وتشمل هذه التقارير محاضر اجتماع نوفمبر للبنك المركزي، وثقة المستهلك، وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، والتي تُعتبر المقياس المفضل للتضخم لدى الفيدرالي.
