ارتفعت أسعار الأسهم والسندات مع ترحيب المتداولين بترشيح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة الأميركي باعتباره اختياراً مدروساً من شأنه أن يضخ المزيد من الاستقرار في اقتصاد الولايات المتحدة والأسواق المالية.
مؤشرات الأسهم بكافة أنحاء آسيا شهدت ارتفاعاً في التداولات المبكرة لليوم الاثنين، حيث سجلت الأسواق من أستراليا إلى اليابان وهونغ كونغ مكاسب. كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية. في وقتٍ انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار أربع نقاط أساس إلى 4.36%. في حين انخفض الدولار، بينما انتعشت عملة بتكوين المشفرة من انخفاضها بنهاية الأسبوع.
بيسنت، الذي يدير صندوق التحوط "كي سكوير غروب" (Key Square Group)، أشار إلى أنه سيدعم خطط ترمب للتعريفات الجمركية وخفض الضرائب، لكن المستثمرين يتوقعون منه إعطاء الأولوية لاستقرار الاقتصاد والسوق على تسجيل النقاط السياسية. وخفف ترشيحه لوزارة الخزانة من المخاوف بشأن سياسات الحماية المزمع أن ينتهجها الرئيس القادم، والتي تهدد بتأجيج التضخم، وتفاقم التوترات التجارية، وزيادة تقلبات السوق.
تباطؤ "تجارة ترمب"
بدأت عناصر ما يسمى بـ"تجارة ترمب"، وأبرز ملامحها ارتفاع الدولار وقيمة بتكوين، في التباطؤ، حيث يقلّص المتداولون رهاناتهم على أسعار الفائدة المرتفعة التي قد تنتج عن ارتفاع أسعار الواردات وانخفاض الضرائب.
بريان جاكوبسن، كبير خبراء الاقتصاد في شركة أنيكس (Annex) لإدارة الثروات، اعتبر بمقابلة مع بلومبرغ أن بيسنت "يجلب شعوراً بالتأني إلى الإدارة الجديدة، بدلاً من اتباع نهج الانفجار الكبير لإحداث تغييرات سياسية كبيرة". مضيفاً أن الأسواق قد تشعر بالارتياح لأن الاختيار يشير إلى "إدارة من نوع أميركا أولاً لكن ليس أميركا حصرياً".
في أسواق العملات، انخفض الدولار الأميركي مقابل نظرائه الرئيسيين، حيث قاد الدولار الأسترالي والكرونة السويدية المكاسب. كان الدولار ارتفع لمدة ثمانية أسابيع متتالية، مع تسعير المتداولين لسياسات ترمب المالية، بما في ذلك فرض تعريفات قاسية على التجارة الشاملة، والسعي لتحقيق نمو اقتصادي مستمر.
شهدت الأسهم الأميركية ارتفاعاً يوم الجمعة، حيث زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.4% مدعوماً بصعود أسهم الشركات المستفيدة من التنظيم الأكثر مرونة للإدارة القادمة وموقفها المؤيد للأعمال.
النفط والذهب والفائدة الأميركية
أسعار النفط استقرت بعد أكبر تقدم أسبوعي في شهرين تقريباً، حيث أبقت المخاطر الجيوسياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط المستثمرين على حافة عدم اليقين.
أما الذهب، فانخفض سعره بعد أن حقق الأسبوع الماضي أعلى قفزة أسبوعية في 20 شهراً.
هذا الأسبوع، سيراقب المتداولون في آسيا عن كثب بيانات التضخم في اليابان، عقب إشارة محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا الأسبوع الماضي إلى أن الاجتماع المتعلق بالسياسة قائم في ديسمبر. بينما يُتوقع أن يخفض البنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة الرئيسي يوم الأربعاء. أما في أوروبا، فمن المقرر صدور مجموعة من قراءات التضخم والنمو.
كما سيقوم المتداولون بتحليل محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نوفمبر، وبيانات ثقة المستهلك، ونفقات الاستهلاك الشخصي عن كثب، لمحاولة تقييم آفاق خفض أسعار الفائدة العام المقبل.
يرى كريس ويستون، رئيس الأبحاث بمجموعة "بيبرستون" (Pepperstone Group) في ملبورن الأسترالية، بأن "المتفائلين بالأسهم سيرغبون برؤية انتعاش صحي في بيانات المستهلك، مقترنة بقراءة أقل من إجماع المحللين لتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي". متابعاً: "مع وجود احتمالات بنسبة 36% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في 18 ديسمبر، فإن بيانات أميركية أضعف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة احتمال تسعير خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى أكثر من 50%، ما من شأنه أن يدعم مخاطر الأسهم، لكنه سيمثل عائقاً للدولار الأميركي".
