كسرت عملة "بتكوين" حاجز 98000 دولار للمرة الأولى في تاريخها، وأصبحت أكثر قرباً من مستوى 100000مع تحرك قطاع الأصول الرقمية لتعزيز نفوذه بعد إعلان دونالد ترمب عن نيته إنشاء منصب جديد في البيت الأبيض مخصص لسياسات العملات المشفرة.
ارتفع أكبر أصل رقمي بحوالي 4.1% ليبلغ مستوى قياسياَ عند 98342 دولاراً يوم الخميس، قبل أن يتراجع إلى أقل من 97775 دولاراً عند الساعة 12:20 ظهراً بتوقيت لندن. وحققت سوق العملات المشفرة ككل مكاسب تُقدر بحوالي 900 مليار دولار منذ فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي انطلقت بالخامس من نوفمبر الجاري.
يعقد فريق ترمب مناقشات حول ما إذا كان سيتم إنشاء مثل هذا الدور لأول مرة، وتسعى الصناعة للضغط بهدف استحداث المنصب، أملاً في التواصل المباشر مع الرئيس المنتخب، الذي أصبح الآن أحد أكبر المشجعين للعملات المشفرة.
تُعد المحادثات أحدث دفعة أميركية لسوق الأصول الرقمية، جنباً إلى جنب مع خطط شركة "مايكروستراتيجي" (MicroStrategy Inc) لتسريع عمليات شراء "بتكوين"، وظهور الخيارات على صناديق العملة المشفرة المتداولة في البورصة الأميركية.
بتكوين تستهدف 100 ألف دولار
يركز المضاربون بشكل متزايد على ما إذا كانت "بتكوين" ستحقق قفزة أخرى إلى 100000 دولار. ويراهن من يعتبرون أن دور العملة المشفرة يتمثل في تخزين القيمة في العصر الحديث، على هذا الرقم لدحض المشككين الذين يرون القليل من الفائدة في العملات المشفرة، وينددون بارتباطها بغسيل الأموال والنشاط الإجرامي.
قال توني سيكامور، محلل السوق في شركة "آي جي أستراليا" إن "المشترين يخنقون البائعين". وأضاف: "بينما لست متأكداً من أن كل شيء سيكون سلساً مع اقتراب بتكوين من علامة 100000 دولار، يبدو أن الطلب لا يتوقف".
أعلنت شركة "مايكروستراتيجي"، أكبر شركة مدرجة في البورصة تمتلك عملة "بتكوين، يوم الأربعاء عن زيادة كمية الأوراق المالية القابلة للتحويل التي تبيعها بنسبة 50% تقريباً إلى 2.6 مليار دولار، لتمويل عمليات شراء إضافية للعملة المشفرة. والآن، تروج الشركة لنفسها بوصفها مخزناً للعملة المشفرة، إذ لديها ما قيمته 31 مليار دولار من الأصول الرقمية.
تعهد ترمب بإنشاء إطار تنظيمي أميركي داعم للأصول الرقمية، وإنشاء مخزون استراتيجي من "بتكوين". لا يزال الجدول الزمني لتنفيذ وعوده، وإمكانية إنشاء احتياطي "بتكوين" غير مؤكد.
كان الرئيس المنتخب متشككاً في العملات المشفرة، لكنه غيّر موقفه بعد أن أنفقت شركات القطاع مبالغ ضخمة خلال الحملات الانتخابية، للترويج لمصالحها.
