جمعت شركة "إي إف جي القابضة" المصرية 150 مليون دولار لصندوق استثماري جديد يركز على تطوير قطاع التعليم في السعودية بعد يوم على إطلاقه، وهذا المبلغ يمثل نصف قيمة الصندوق، بحسب كريم موسى، الرئيس التنفيذي المشارك للشركة.
أجرى الصندوق أول استثمار ضخم له بالاستحواذ على 7 من مدارس "برايتس"، حسبما كشف موسى في مقابلة مع "الشرق"، من بينها 4 مدارس في السعودية، ومدرستين في الإمارات، وواحدة في البحرين. مضيفاً أن "التركيز سيكون على السعودية بشكل رئيسي".
كانت الشركة أعلنت أمس أن ذراعها للاستثمار المباشر أطلقت صندوقاً للتعليم في السعودية بقيمة 300 مليون دولار بهدف بناء مُشغِّل تعليمي عالمي للاستفادة من النمو المتزايد لعدد طلاب المدارس الخاصة بالمملكة، وفقاً لبيان منشور على موقع البورصة المصرية.
موسى أفصح أن الشركة "تتطلع لتكرار تجربتها في تأسيس أكبر كيان مؤسسي للتعليم في السعودية بعد مصر"، في إشارةٍ إلى "منصة مصر للتعليم" التي أطلقتها "إي إف جي هيرميس"، بنك الاستثمار التابع لمجموعة "إي إف جي القابضة"، عام 2018 بمحفظة متنوعة تضم 25 أصلاً في مصر تتنوع بين مدارس ونشاط تجاري للمحتوى التعليمي وخدمة نقل متخصصة توفر النقل اليومي لأكثر من 3 آلاف طالب.
الطلب على التعليم
يستهدف استثمار "إي إف جي" بشكل أساسي الطبقة المتوسطة في السعودية، التي تبحث عن مدارس جديدة بالقطاع الخاص تقدم جودة تعليمية مرتفعة ومباني مدرسية متخصصة، وفق موسى. وتقدّر الشركة أن العاصمة الرياض لوحدها تحتاج إلى 6 آلاف مدرسة جديدة لتلبية احتياجات السكان الآخذ عددهم في النمو.
كان تقرير لشركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك" صدر نهاية العام الماضي، لفت لوجود فرص مربحة أمام المستثمرين ومشغلي مرافق التعليم في السعودية في ظل النمو الكبير الذي يشهده قطاع التعليم الأساسي الخاص في السعودية مع تدفق عائلات الأجانب الذين تجذبهم الفرص الوظيفية في مشروعات التطوير الكبرى.
وتوقعت "نايت فرانك" أن تكون هناك حاجة إلى 214 ألف مقعد دراسي إضافي في المدارس الخاصة التي تقدم مناهج دراسية دولية حتى عام 2035، ليتجاوز إجمالي مقاعدها المليون، منها نحو 64 ألف مقعد جديد في الرياض، و43 ألف مقعد تقريباً في جدة.
التوجه لقطاع الصحة
بالإضافة إلى التعليم، تتطلع "إي إف جي" لدراسة الفرص التي يقدمها قطاع الصحة في الخليج، والذي تنمو احتياجاته على نحو مماثل لقطاع التعليم، بحسب الرئيس التنفيذي المشارك.
كانت "إس آند بي ريتنغز" أوردت في تقريرٍ في أكتوبر الماضي أن الطلب يزداد بشكل قوي على مُزودي الرعاية الصحية الخاصة في السعودية خلال الفترة المقبلة، ما يستوجب إضافة 33 ألف سرير استشفائي حتى 2030.
وراء هذه الطفرة المتوقعة في هذا القطاع، بحسب تقرير وكالة التصنيف، 4 محفزات، تتمثل بالتركيبة السكانية والتي تشهد نمواً مزدوجاً من قِبل المواطنين والوافدين إلى البلاد، ومستهدفات برنامج التحول الوطني، و"التغلغل" المنخفض للرعاية الاستشفائية، وتطورات قطاع التأمين.
