حذر تقرير لوكالة "إس آند بي" للتصنيف الائتماني من أن الفارق الضيق بين العوائد على السندات، قد يُخفي تكاليف الاقتراض المرتفعة التي تواجهها الشركات، ويضغط على قدرتها على تحمل الديون، مما يشير إلى علامات محتملة على فقاعة ديون في الولايات المتحدة.
تُظهر البيانات التي جمعتها "بلومبرغ" أن هوامش العائد للسندات ذات الدرجة الاستثمارية وصلت إلى 78 نقطة أساس حتى يوم الجمعة، وهي تقترب من أدنى مستوى لها منذ عام 1998. بينما اقتربت هوامش العائد للسندات مرتفعة العائد مؤخراً من مستويات عام 2007، قبل أن ترتفع مرة أخرى لتصل إلى 266 نقطة أساس يوم الجمعة.
أشار المحللون، بمن فيهم نيك كرامر، إلى أن هذه الهوامش وصلت إلى مستويات منخفضة على الرغم من تراجع التوقعات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، وزيادة حالة عدم اليقين في المستقبل. وقال التقرير: "يمكن تفسير هذه التسعيرات المتشددة كإشارات أولى لوجود فقاعة".
مع ذلك، فإن النمو المستمر المرتبط بأرباح الشركات والاقتصاد الأميركي العام، يقدم بعض الطمأنينة بأن سوق الائتمان لا تزال متماسكة.
منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة رفع أسعار الفائدة في عام 2022، كانت هناك ترقيات للتصنيف الائتماني أكثر من عدد التخفيضات، ومن المتوقع أن تتباطأ وتيرة التخفيضات في المستقبل. وعلى الرغم من أن عوائد الشركات مرتفعة، إلا أن عوائد سندات الخزانة ارتفعت بشكل أكبر.
أشار التقرير إلى أن "التسعير الحالي للسوق قد يكون مرتفعاً، لكنه ليس بلا أساس تماماً نظراً للعديد من العوامل الأساسية الداعمة". وأضافت الوكالة أنها لا تتوقع توسعاً "حاداً" في هوامش العائد على المدى القريب، ولكن خطط الرئيس المنتخب دونالد ترمب لزيادة الرسوم الجمركية قد تشكل "عقبة محتملة" أمام انخفاض التضخم وأسعار الفائدة.
