"أبوظبي الأول" و"جيه بي مورغان" يقتربان من اقتناص اكتتاب "أدنوك للحفر"

أوشكت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" على التعاقد مع "جيه بي مورغان" و"بنك أبوظبي الأول" للمساعدة في ترتيب الإدراج المحتمل لأعمال الحفر الخاصة بها ، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وبحسب المصادر التي رفضت نشر أسمائها لخصوصية الأمر فإن أدنوك، تتطلع إلى بيع حصة أقلية في وحدة الحفر التابعة لها، في صفقة تقدر قيمة الأعمال بما يصل إلى 10 مليارات دولار. وهو أقل من التقييم الذي بلغ 11 مليار دولار منذ أكثر من عامين، عندما اشترت شركة بيكر هيوز حصة 5% في "أدنوك للحفر".

وعلى الرغم من أن شركة الطاقة الحكومية لم تمنح تفويضاً رسمياً بعد، إلا أن البنكين في موقع الصدارة للاضطلاع بدور في الاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، على حد قول المصادر التي أشارت إلى أن أدنوك قد تعين مستشارين إضافيين.

وامتنعت أدنوك عن التعليق. وكذلك لم ترد "جيه بي مورغان" و"أبوظبي الأول" على الفور على رسائل البريد الإلكتروني لطلب التعليق.

وإلى جانب الاستفادة من مصادر الإيرادات الجديدة من خلال طرح الشركات الحكومية، تتطلع أبوظبي إلى إحياء سوق الأسهم الخاملة من خلال جذب مستثمرين محليين أو دوليين. كما تقوم كيانات حكومية مثل أدنوك، وشركة مبادلة للاستثمار، و ADQ باستكشاف طرق مختلفة لجمع الأموال.

نشاط الاكتتابات

واختارت أدنوك مؤخراً بنوكاً لترتيب الاكتتاب العام الأولي لمشروع مشترك للأسمدة يسمى "فرتيغلوب" Fertiglobe، بينما عيَّن صندوق الثروة مبادلة مستشارين، لإدراج مشغل الأقمار الصناعية "إلياه سات".

وأبو ظبي، هي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحتوي على معظم حقول النفط الخام في البلاد.

والإمارات، هي ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"بعد السعودية والعراق.

وبحسب موقعها على الإنترنت، فإن قسم الحفر في أدنوك مسؤول عن استخراج موارد النفط والغاز في الإمارات على اليابسة والبحر. ولديها أسطول من 95 منصة حفر في الشرق الأوسط وقوة عاملة من حوالي 7000 مهندس.

وفي السنوات الأخيرة، استثمرت الصناديق الدولية والمحلية أكثر من 20 مليار دولار في أصول أدنوك مثل خطوط الأنابيب والممتلكات. وفي يونيو الماضي، باعت الشركة حقوق تأجير خطوط أنابيب الغاز الطبيعي إلى كونسورتيوم يضم "بروكفيلد لإدارة الأصول" و"غلوبال إنفراستراكشر بارتنر" في صفقة قيمتها 10.1 مليار دولار.

وكان الاكتتاب العام الوحيد التابع لأدنوك حتى الآن هو إدراج وحدة بيع الوقود بالتجزئة، "أدنوك للتوزيع" في عام 2017.