أعلن المغرب اليوم إطلاق سوق العقود الآجلة والمشتقات المالية في بورصة الدار البيضاء، بما سيمكّن المستثمرين والشركات من التحوط من المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار في المستقبل.
قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في مؤتمر صحفي إن "إطلاق سوق العقود الآجلة مع غرفة المقاصة ستكمل سوق الرساميل في المغرب وتدخله إلى دائرة المراكز المالية ذات البنية التحتية المتكاملة للسوق لتلعب دورها بالكامل في تمويل الاقتصاد".
بورصة الدار البيضاء تضم حالياً 77 شركة مُدرَجة، بقيمة سوقية تناهز 75 مليار دولار، ولم تسجل العام الحالي أي طرح عام أولي، بينما تطمح المملكة لزيادة عدد الشركات المدرجة إلى أكثر من 300 بحلول عام 2035.
أداة تحوط
"من شأن سوق المشتقات المالية أن تزيد السيولة وتوفر أدوات التحوط من المخاطر التجارية والمالية، مما يساهم في تعزيز كفاءة النظام المالي والنمو الاقتصادي"، وفقاً للوزيرة المغربية.
يتداول المستثمرون سنوياً عقود مشتقات بمليارات الدولارات في الأسواق المالية حول العالم. وكما هو الحال بالنسبة للأسهم، يمكن تداول المشتقات من قبل الأفراد أو المؤسسات من خلال وسيط مختص. وتتيح سوق المشتقات المالية للمستثمرين إمكانية تداول العقود المستقبلية.
تُعد سوق العقود الآجلة نوعاً من الأسواق المالية حيث يتم التفاوض حول عقود تُسمى المشتقات المالية حيث يبيع ويشتري المستثمرون التزامات ببيع أو شراء أصل (سهم أو سلع أساسية أولية، أو مؤشر بورصة أو عملة) بسعر محدد في المستقبل بهدف التحوط من المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار.
شركة قابضة
إطلاق سوق العقود الآجلة يأتي في إطار إصلاح يشمل إعادة هيكلة بورصة الدار البيضاء حيث سيتم تحويلها إلى شركة قابضة بما يمكنها من دعم جميع الأنشطة في سلسلة القيمة: السوق الفورية وسوق العقود الآجلة وغرفة المقاصة التي ستُعنى بتدبير المخاطر.
يبلغ رأسمال شركة بورصة الدار البيضاء 38 مليون دولار حالياً، موزعاً بواقع 39% للبنوك المحلية، والربع من نصيب صندوق الإيداع والتدبير الحكومي، والباقي موزع على شركات الوساطة والتأمينات والمركز المالي للدار البيضاء.
يُرتقب أن يطلق بنك المغرب المركزي مطلع العام المقبل سوقاً للعقود الآجلة بين البنوك لمقايضات أسعار الفائدة لليلة واحدة، وهو ما من شأنه يوفر منحنى مرجعياً بالدرهم بهدف إعطاء زخم جديد لتطوير جميع منتجات التحوط، لا سيما في سوق الصرف الأجنبي، بحسب عبد الرحيم بوعزة، المدير العام للبنك المركزي في كلمة ضمن المؤتمر.
كما سيشهد العام المقبل أيضاً سوق الصرف الأجنبي الآجلة بين البنوك والتي من شأنها أن توفر مرجعاً للتحوط من مخاطر أسعار الصرف، لتكمل بذلك سوق العقود الآجلة في البورصة.
