أكد مدير إدارة التعاون الدولي بهيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة في ليبيا أن الحكومة تعمل على تفعيل قانون الاستثمار من أجل دعم استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وشدد على أن زمن التأميم في ليبيا قد انتهى، إذ إن القوانين تحمي المشاريع الاستثمارية ورؤوس الأموال الأجنبية الراغبة بالاستثمار في البلاد.
بحسب عز الدين الكريوي في مقابلة مع قناة "الشرق" للأخبار مع الإعلامية مايا حجيج، فإن فرص العمل والاستثمار في مشاريع إعادة إعمار ليبيا واسعة ومتوفرة بالآلاف، بدءاً من الصناعات الغذائية والصناعات الثقيلة، وصولاً إلى الاستثمار في الزراعة والتعليم والصحة والنقل البحري والجوي.
ويأتي تنويع مداخيل الاقتصاد في صدارة أولويات حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، وكذلك تعديل قانون الاستثمار الرقم 9 الصادر في عام 2010 من أجل تسهيل كافة الإجراءات والمعاملات الإدارية والقانونية وتسريع إقرارها لإقامة أي مشروع ناجح في ليبيا، وفقا لتصريحات الكريوي، الذي أكد أن الحكومة الحالية تعمل على تهيئة مناخ وبيئة الاستثمار بالبلاد لتشجيع عودة الاستثمارات الأجنبية إليها، وتتمتع بسلطة تنفيذية كاملة.
وداعاً لتأميم المشاريع
من جهة أخرى، أكّد الكريوي أن قانون الاستثمار في ليبيا واضح ودقيق من حيث تقديمه الحماية الكاملة للمشاريع الاستثمارية ورؤوس الأموال الأجنبية القائمة في ليبيا وتلك المحتملة، ويوفّر أيضاً كافة الضمانات والحماية القانونية الداخلية والخارجية للمستثمرين، وأعطى حرية أكثر للمستثمر الأجنبي من خلال تخصيص أراضٍ مملوكة للدولة لمصلحة إقامة مشاريعه.
