علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن السعودية بدأت في تطبيق اشتراط وجود علامة (حلال السعودية) على عدد من المصدرين الدوليين في أوروبا وغيرها من دول العالم، بعد أن قطعت شوطا كبيرا في الانتهاء من استراتيجيتها الوطنية للمنتجات الحلال.
وتتضمن الاستراتيجية السعودية للمنتجات الحلال، اشتراط علامة "حلال" السعودية الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، لدخول السلع الغذائية واللحوم وغيرها من السلع ذات العلاقة مثل المستحضرات الدوائية والتجميل والملابس التي تدخل فيها الجلود، إلى السعودية.
ووفق المصادر فقد أنتهت السعودية أخيرا من إنشاء مركز (الحلال) ليكون جهة مستقلة لمنح شهادات (الحلال) لجميع المصنعين المحليين ومن جميع أنحاء العالم الراغبين في تصدير سلع غذائية إلى السعودية، وأنه بدأ بالفعل اعتماد علامة حلال السعودية الصادرة عن مركز حلال السعودية كشرط لدخول الكثير من السلع من عدد من دول العالم.
وأشارت المصادر إلى أنه جرى التعاون حتى الآن مع 62 مركزا دوليا لشهادات الحلال في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وأمريكا الجنوبية والفلبين والإمارات، ودول أفريقية متعددة لتبادل اعتماد علامات الحلال.
حجم سوق الحلال
ووفق الاستراتيجية السعودية لـ"حلال" التي اطلعت "الشرق" على نسخة محدثة منها وصادرة في نهاية مارس 2021، سيتم اعتماد المنظومة العالمية في مجال حلال في الربع الثاني من عام 2021 ونقل مقر معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية ومنظمة التعاون السلامي إلى جدة، ورئاسة ومقر IHAF، والانتهاء من علامة "حلال الوطنية" المسجلة بحلول ديسمبر 2021، مع وثيقة أنظمة وتشريعات حلال ودليل عمل الجهات ذات العلاقة في حلال، وخريطة المستثمرين والمتأثرين في منظومة حلال.
وبحسب الوثيقة يبلغ حجم سوق المنتجات الحلال في العالم 3.6 تريليون ريال، ومن المتوقع أن يحقق نموا قويا بمعدل سنوي يبغ 6% بفعل العديد من العوامل المرنة.
المركز السعودي للحلال
ويسعى "المركز السعودي للحلال" وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء, إلى أن تكون السعودية مرجعًا رئيسًا وموثوقًا للأغذية والمنتجات الحلال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وأن تحقق الريادة في هذا المجال.
وبحسب تقرير لوكالة الأنباء السعودية في مطلع مارس الماضي، فقد حصلت على شهادة المركز السعودي للحلال 60 منشأة محلية، كما حصلت 50 جهة على شهادة إصدار شهادات وعلامات الحلال في 30 دولة حول العالم، وتسهم هذه الشهادة في تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير من خلال علامة الحلال التي تعدّ متطلبًا في عدد من الدول الإسلامية، إضافة إلى إسهامها في التسويق للمنتجات خَارِجيًّا وتمكين الشركات المحلية من التوسع في الأسواق المحلية.
حوافز وإعفاءات
وتتضمن الإستراتجية السعودية عدة مبادرات حيوية لاقتطاع حصة كبيرة من سوق "حلال" العالمي، منها تطوير خطة لجذب الاستثمارات لتوطين صناعة حلال في السعودية، كما تتضمن المبادرات تمكين الشركات السعودية المصدرة بعد الحصول على شهادة حلال من (إعفاء، وتسريع، ودمج شهادات صلاحية التصدير وحرية البيع معا، إلى جانب جملة أخرى من المحفزات المقدمة التي تمكن الشركات السعودية المصدرة من توفير متطلبات الحصول على الشهادة.
وتتضمن المبادرات جوانب تمويلية مثل إطلاق مسار سريع لخدمات بنك التصدير والاستيراد السعودي لمنتجات حلال السعودية، ومبادرة الإقراض المباشر والتي تعمل على تسهيل عمليات التمويل للمنشآت الحاصلة على شهادة حلال السعودية، وبرنامج لضمان التمويل، ودعم التصدير بزيادة الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة مع الدول المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للتصدير، وأيضا إصدار أول شهادة حلال لمصنع محلي بحلول ديسمبر 2021.
دور التقنية في المشروع
وفي شأن دعم الاستراتيجية بمبادرات تقنية، توضح الوثيقة أنه سيتم إطلاق الأنظمة الإلكترونية لخدمات المركز السعودي للحلال في يونيو 2021، وتطوير منظومة تقنية لتتبع منتجات الحلال، بينما اقترحت الاستراتيجية إنشاء "أكاديمية حلال السعودية" بحلول ديسمبر من هذا العام، لدعم القدرات البشرية في هذا القطاع.
وكان مجلس الوزراء وافق في أكتوبر 2019 على إطلاق المنظومة الوطنية للمنتجات الحلال، بحيث تتولى "الهيئة العامة للغذاء والدواء" إصدار المواصفات القياسية للمنتجات الحلال، وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، وتسجيل جميع الجهات المقبولة من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية، فيما تتولى المواصفات والمقاييس قبول جميع الجهات المانحة لجهات الحلال والتفتيش العاملة في المنظومة الوطنية، كما يتولى المركز السعودي للاعتماد ضمان الكفاءة الفنية للجهات المانحة لشهادات الحلال، وجهات التفتيش الوطنية المتقدمة لها
1.9 تريليون دولار
وتأتي هذه الخطوات بعد أن كان قال هشام الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، في تصريحات سابقة، إن هناك اختلافات في مواصفات الحلال محليا وعالميا، وتعدد شهادات، إذ يوجد أكثر من 400 شهادة، الأمر الذي تسبب في تشتت المستهلك والتأثير على المصداقية، مشيرا إلى أن السعودية تسعى من خلال المنظومة إلى إيجاد مواصفات وممارسات عالمية موثوقة، وتوحيد الجهود العالمية، وتعزيز المصداقية لشهادة الحلال".
ويعد قطاع المنتجات الحلال من أسرع القطاعات نمواً في العالم، ويبلغ نمو الإنفاق الإسلامي على الأغذية والمشروبات 6.1%، ومن المتوقع بلوغه 1.9 تريليون دولار بحلول عام 2023. كما بلغ الإنفاق الإسلامي على المستحضرات الدوائية الحلال 87 مليار دولار في عام 2017.
ومن المتوقع أن يبلغ 131 مليار دولار بحلول 2023، فيما بلغ الإنفاق على مستحضرات التجميل 61 مليار دولار في عام 2017، ومن المتوقع أن يصل إلى 90 مليار دولار في عام 2023.
ويعد عمل المنظومة الوطنية للمنتجات الحلال أمراً محورياً للمسلمين في شتى بقاع العالم، إذ إن الدراسات والأرقام تشير إلى أن الاقتصاد الإسلامي حول العالم أمامه فرص استثمارية واقتصادية ضخمة جداً، كون عدد المسلمين يزيد على 24% من إجمالي سكان العالم، وحجم الاقتصاد الإسلامي يقدر بـ3 تريليونات دولار في عام 2023.
