اتجهت أسعار النفط لتحقيق مكاسب أسبوعية، مع استيعاب السوق لتداعيات رئاسة دونالد ترمب الثانية، بما في ذلك ما إذا كانت ستحفز الصين على زيادة جهود التحفيز.
استقر خام "غرب تكساس" الوسيط بالقرب من 72 دولاراً للبرميل، وارتفع بنحو 4% خلال الأسبوع. أغلق خام "برنت" عند أقل من 76 دولاراً. ومن المقرر أن تكشف أعلى هيئة تشريعية في الصين عن أكبر حزمة مالية منذ وباء كورونا يوم الجمعة، كما هناك علامات على أن احتمال نشوب حرب تجارية موسعة مع الولايات المتحدة، قد تؤدي إلى المزيد من التحفيز في العام المقبل.
قد تكون رئاسة دونالد ترمب هبوطية صافية لأسعار الخام، بسبب ارتفاع الإنتاج المحلي والتعريفات الجمركية التي ستثقل كاهل الاقتصاد الصيني، وفقاً لشركة "سيتي غروب". وقالت "ستاندرد تشارترد" إن منتجي النفط الأميركيين لن يستجيبوا بالضرورة لدعوة ترمب لمزيد من الحفر. ومن المتوقع أيضاً أن يفرض الرئيس المنتخب قيوداً صارمة على صادرات النفط الإيرانية.
طلب صيني فاتر
كان النفط في اتجاه هبوطي منذ أبريل بسبب الطلب الصيني الفاتر، وزيادة العرض من خارج تحالف "أوبك+"، على الرغم من أن احتمال تصعيد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط يبقي السوق متوترة. هناك توقعات واسعة النطاق بوجود وفرة في العرض في العام المقبل، ولكن لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين الذي قد يؤدي إلى تشديد التوازنات، وفقاً لراسل هاردي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فيتول".
وقال هاردي في مؤتمر في سنغافورة يوم الخميس: "لا يزال هناك الكثير من المجهول حول الشرق الأوسط، حول الصادرات الإيرانية، والصادرات الفنزويلية، في ظل رئاسة جديدة في الولايات المتحدة". وأضاف: "لذا أعتقد أنه من السابق لأوانه بعض الشيء أن نستنتج أن السوق ستعاني من فائض في المعروض في عام 2025".
خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، في خطوة متوقعة على نطاق واسع. وتوقع خبراء الاقتصاد أن يضطر الفيدرالي إلى إبطاء وتيرة التيسير، بسبب التأثير التضخمي لسياسات ترمب، بما في ذلك التخفيضات الضريبية والتعريفات التجارية.
