تحقق السلطات الصينية في السرعة التي حصلت بها "آنت غروب كو" على الموافقة على الإدراج مشؤوم المصير، حسبما كشفت مصادرة مطلعة على الأمر.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لحساسية الأمر، إن التحقيق، الذي يجريه مسؤولون من عدة وكالات، قد بحث لعدة أشهر في العملية التي وافق من خلالها منظم الأوراق المالية الصيني على الطرح العام، وقالوا، إن من بين الأسئلة التي يبت فيها التحقيق هي، لماذا تم تسريع الطرح الأولي لـ"آنت" إذا كانت الشركة قد قدمت الإفصاحات الكافية؟ وأيضا إذا ما كانت الشركة قد تلقت معاملة تفضيلية في تخصيص رمز أسهمها.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، التي أعلنت عن التحقيق في وقت سابق، إن بكين تبحث أيضاً في الدعم الذي قدمه المسؤولون المحليون لشركة "آنت" وفي الشركات الكبيرة المملوكة للدولة التي كانت ستستفيد من إدراج شركة التكنولوجيا المالية العملاقة المملوكة لجاك ما.
ويمثل هذا التدقيق استمراراً لتداعيات التعليق المفاجئ للطرح العام الأولي لشركة "آنت"، قبل أيام من بدء تداولها في شنغهاي وهونغ كونغ العام الماضي.
ودشن فشل -ما كان ليكون أكبر طرح عام أولي في العالم- بداية حملة شاملة من قبل بكين على عمالقة التكنولوجيا المالية الصينيين المشهورين، والذين تعهدت السلطات بكبح جماحهم العام الجاري، ومنذ ذلك الحين، ظل المؤسس، جاك ما، بعيداً عن الأضواء، وأمر المنظمون شركة "آنت" بإعادة هيكلة أعمالها بشكل جذري، واستهدفوا جوهرة تاجه "علي بابا غروب هولدينغ ليمتد" بغرامة قياسية قدرها 2.8 مليار دولار لإساءة استغلال هيمنتها في السوق.
كما ترددت أصداء الكارثة في الهيئات التنظيمية في الصين، وكشفت هيئة مراقبة الأوراق المالية الأسبوع الماضي عن خطط لمنع الموظفين السابقين من الاستثمار في الشركات قبل اكتتابها العام.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن القادة الصينيين قلقون أيضاً من أن الطرح العام الأولي لشركة "آنت" سيفيد مجموعة من الأفراد والمؤسسات ذوي العلاقات، بما في ذلك الصناديق الحكومية مثل، مؤسسة الاستثمار الصينية، الصندوق السيادي للدولة، وشركة التأمين "تشاينا لايف إنشورنس كو".
ولم يتضح بعد ما كشفه المحققون، وإذا ما كان اللوم سيوجه لأي أحد، ورفضت "آنت" التعليف في تصريح عبر البريد الإلكتروني، كما لم يستجب ممثلوا مشرع الأوراق المالية وبورصة شنغهاي والحكومة المحلية والصندوق السيادي و"تشاينا لايف" فوراً على طلبات التعليق.
السر في الأرقام
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن جاك ما، نجح في تمرير طلب طرح "آنت" عبر مستويات مختلفة من جهات تنظيم الأوراق المالية سريعاً نسبياً، حتى في الوقت الذي كان يقلق فيه منظمو البنوك من نموذج أعمالها، ويدرسون فرض تنظيمات أكثر صرامة عليها وعلى نظيراتها.
وفي الوقت السابق للطرح، بدت "آنت" مولعة بشكل خاص برقم 8، الذي يرتبط بالثروة في الصين، وينطق رقم 8 "با"، ويأتي على وزن "الرخاء" أو "الثراء" في اللغة المحلية، كما أن رقم 6، يعتبر جالباً للحظ نظراً لأن ترجمته في الماندرين قريبة من صوت الكلمة المرتبطة بالتقدم السلس.
وكان رمز تداول سهم "آنت" 688688 في شنغهاي، و6688 في هونغ كونغ، وكانت أسهمها مسعرة بقيمة 68.8 يواناً في شنغهاي و80 دولاراً هونغ كونغي في هونغ كونغ.
وكانت إحدى تداعيات التحقيق هي تشديد متطلبات الإدراج في سوق "ستار" في شنغهاي لضمان عدم تداول فيها سوى الشركات التي يكون نشاطها الرئيسي في التكنولوجيا، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وأخبر شخص مطلع "بلومبرغ" أن المنظمين الماليين في الصين سيواصلون دعم إدراج "آنت"، بمجرد اكتمال التحقيق وإصلاح الشركة لأعمالها، ولكن تحولها إلى شركة مالية قابضة يتم الإشراف عليها بشكل فعال، مثل البنوك، قد يعني أن "آنت" لن تكون مؤهلة للإدراج في سوق "ستار".
ووعد رئيس مجلس إدارة "آنت"، إريك جينغ، الموظفين بأن الشركة ستتحول بالأخير للملكية العامة، وفقاً لمنشور على موقع داخلي للشركة في مارس.
وحتى الآن، لا يزال مستقبل شركة "ما" - وتقييمها - محاط بعدم يقين في الوقت الذي يدرس فيه المشرعون تفاصيل إصلاح قطاع التكنولوجيا المالية، الأمر الذي أعاق طرح حصة في "آنت" بقيمة 35 مليار دولار، والذي قيم الشركة عند 280 مليار دولار.
ويتعين على الشركة الالتزام بالقواعد الجديدة التي قد تحد من عملياتها في كل قطاع، بدءاً من المدفوعات إلى الإقراض وإدارة الثروات والتأمين، وينتظر المستثمرون الخطوط الإرشادية النهائية التي تستهدف الحد من الإقراض الاستهلاكي عبر الإنترنت، والتي تم الكشف عنها العام الماضي.
وقال مطلعون على الأمر، إن المستثمر المبكر "واربيرغ بينكوس" (Warburg Pincus LLC) خفض تقييم عملاقة التكنولوجيا المالية إلى نطاق يتراوح من 200 إلى 250 مليار دولار بنهاية العام، وهو ما يمثل تراجعاً من ذروة التقييم، ولكن أفضل من تقييمات "Bloomberg Intelligence" التي ترى حالياً هبوط تقييم "آنت" إلى ما بين 29 إلى 115 مليار دولار، بعدما تصبح منظمة أكثر مثل البنوك.
أبرز القواعد الصينية المحتملة للمقرضين عبر الإنترنت | التأثير |
يشترط على شركات الإقراض عبر الانترنت مثل "آنت" تقديم 30% من الأموال للقروض. | المزيد من رأس المال: تمتلك "آنت" حوالي 2% من القروض في دفاترها. |
يُحظر على الشركات العمل خارج أقاليمها بدون موافقة خاصة من الهيئة الرقابية على البنوك، وفي حال تم منح هذه الموافقة يتم تجديدها كل ثلاثة أعوام. | يشترط على بعض الشركات إعادة التقديم على الرخص ما يتطلب المزيد من التدقيق المتكرر. |
يتعين على الشركات التي تقرض في مقاطعات متعددة أن تمتلك 5 مليار يوان كحد أدنى لرأس المال المسجل. | المزيد من رأس المال والمزيد من التدقيق في العمليات |
لا يسمح لمساهم واحد السيطرة على أكثر من مقرض متناهي الصغر يعمل على مستوى الدولة. | أداة للحد من التوسع. |