باتت السوق المالية السعودية إحدى أشد البورصات صرامة في العالم من حيث تطبيق معايير الحوكمة والإفصاح وحماية حقوق الأقلية، وفقاً لتصريحات محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية خلال حديثه في مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية.
تسعى المملكة لتعميق أسواقها المالية واستقطاب المستثمرين الأجانب بهدف تنويع اقتصادها بعيداً عن موارد النفط التقليدية، وأطلقت سوق الأسهم السعودية (تداول) مؤشرات ومنتجات جديدة خلال العام الجاري، بينما تشهد سوق الطروحات الأولية نشاطاً كبيراً على مدى العامين الماضيين.
يرى القويز أن الاستثمارات المنتظرة واحتياجات التمويل المطلوبة لتنفيذ رؤية 2030، ستكون وقود موجة النمو القادمة لأسواق المملكة المالية.
"إذا نظرت إلى حجم الاستثمار المطلوب في السعودية من الآن وحتى (اكتمال) رؤية 2030، فإن التقديرات تصل إلى حوالي 3 تريليونات دولار، وهذا يتطلب الكثير من رأس المال، رأس المال العام (يتم جمعه عبر الاكتتابات العامة) ورأس المال الخاص (يتم ضخه عبر شركات الملكية الخاصة) في نفس الوقت. كما يحتاج أيضاً إلى المدخرات المحلية وكذلك المدخرات الدولية"، وفقاً للقويز.
يقول القويز إن الأمر المثير للاهتمام أن الأسواق المالية سواء العامة والخاصة في المملكة تشهد نمواً بالتوازي، مضيفاً أن نمو الأسواق العامة يكاد يكون من بين المعدلات غير المسبوقة عالمياً، فضلاً عن ذلك فإنك عندما تمعن النظر في مجال الأصول الخاضعة للإدارة، ستجد أن الاستثمارات البديلة من بين أسرع القطاعات نمواً، سواء كنت تنظر إلى رأس المال الجريء أو الملكية الخاصة أو العقارات وما إلى ذلك.
