ماذا تعني إشارة وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية بأنَّ التخلف عن سداد سندات الشركات ذات العائد المرتفع قد يصل إلى 1% فقط هذا العام، وهو أدنى معدل منذ 2013؟.
تمَّ ضخ أكثر من 12 تريليون دولار من الحوافز في الأسواق على مستوى العالم. و لا شكَّ أن هذا مبلغ ضخم من المال، مما يترك الكثير من الأموال في حسابات التوفير، ويزيد من الأموال التي سيتمُّ تخصيصها لشراء الأصول.
ودعم هذا بالتأكيد جميع أسعار الأصول مثل الأسهم، والعقارات، والسندات. ومع ذلك، يشمل ذلك ديون شركات "الزومبي" غير المرغوب فيها، التي تمَّ تصنيفها بـJunk Bonds.(السندات الرديئة) لأنَّها عالية المخاطر. ويبدو أنَّه في الوقت الحالي يتمُّ الاحتفاظ بها في النظام المالي بسبب العائد المغري بالرغم من أنَّها الأكثر خطورة وتذبذب في الأسعار. وتتوقَّع "موديز" أن ينخفض التخلف عن السداد إلى 4.2% خلال العام المقبل، مقابل المعدل الفعلي البالغ 7.5% للأشهر الـ 12 حتى مارس.
ولكن ما يسمح بذلك في الوقت الحالي هو التكلفة الرخيصة للتمويل، التي تسمح للمستثمرين والشركات بالاستمرار في تلك الحلقة، ولكن من الممكن أن يؤدي ذلك ببساطة إلى كوارث تشبه بصورة كبيرة ما حدث لشركة "أركيغوس" التي اعتمدت على رافعة مالية تعادل 20 ضعفاً، ولم تستطع تلبية نداء الهامش عند انخفاض أسعار الأسهم.
وهنا نحذِّر من أنَّ الشركات ترتفع احتمالية تعثُّرها في مناخ أسعار الأصول المتضخِّمة والسندات الرديئة وتصعد بشكل مذهل مؤقتاً خلال الدورة الائتمانية عالية السيولة، إذ يتمُّ القضاء على جميع مخاوف الإفلاس تقريباً من أسواق الديون على الرغم من أنَّ الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من أسوأ أزمة صحية منذ قرن، وكانت عواقبه باهظة الثمن.
هل هي فقاعة؟
تكاليف الاقتراض الرخيصة دعمت الرافعة المالية، وساعدت الشركات المتعثِّرة بسهولة كبيرة على استمراريتها لفترة أطول. وهذا جزء كبير من سبب قيام وكالة "فيتش" للتصنيف بتخفيض معدل التخلُّف عن السندات الرديئة المتوقَّع في الولايات المتحدة لعام 2021 إلى 2%، وهو أدنى مستوى منذ عام 2017، ولا أرى أنَّه يرتفع كثيراً عن ذلك في عام 2022 بسبب أسعار الفائدة المتدنية.
ربما يكون السؤال الأهم ليس فيما إذا كانت هذه فقاعة ستطفو قريباً، بل ما هي عواقب هذا العصر من التدفُّقات النقدية الرخيصة للغاية على مستقبل الأسواق، التي يمكن سرد نتائجها فيما يلي:
- يمنع تفكُّك الشركات التي ربما لا ينبغي أن تكون موجودة، مما يؤدي إلى استمرار ما يسمى بشركات "الزومبي".
- سداد الديون المتعثِّرة قي الاستثمارات المتخصصة في تقنيات التكنولوجيا الحديثة في عالم سريع التغير، وبالتالي تجد دعماً مالياً دون دراسة لما يهدد نجاحها.
- يجعل الأمر أكثر صعوبة، لأنَّ أيَّ سحب للتحفيز، أو أيَّ رفع لأسعار الفائدة، سيكون أكثر إيلاماً بشكل كبير، نظراً لمقدار الرافعة المالية للشركات.
- وفقاً للمعيطات الحالية، من المرجح أن يتجه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة تدريجياً في المستقبل. وسيؤدي المزيد من الديون إلى الضغط على النمو والتضخم على المدى الطويل.
- تقليل الديناميكية الاقتصادية
لا يبدو أنَّ ميزانيات الشركات ذات المخاطر العالية ستفقد شهيتها للرافعة المالية، إلا بتدخل المراقبين من خلال وضع قوانين صارمة لحماية السوق من التدهور.
سجَّلت سندات الشركات الأمريكية المصنَّفة غير المرغوبة رقماً قياسياً من ناحية قيمة السندات المباعة في أبريل حتى الآن، بما يقرب من 40 مليار دولار، مما رفع حجم هذا العام إلى ما يقرب من 190 مليار دولار، وهو ما يمثِّل 44% من إجمالي 2020 بأكمله، فهل ستفي تلك الشركات بالتزاماتها بعد جفاف التدفقات النقدية الحالية؟.
