يدرس المسؤولون الأتراك تخفيف الحظر المفروض على البيع على المكشوف في سوق الأسهم، بهدف جذب مزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وفقاً لمصادر مطلعة.
وكانت تركيا قد فرضت هذا الحظر في أوائل العام الماضي بعد وقوع زلزال مدمر أثر على مناطق واسعة في جنوب شرق البلاد.
حالياً، يدرس المسؤولون خيار تخفيف الحظر تدريجياً أو إلغائه تماماً، إلا أنهم لم يصلوا بعد إلى قرار نهائي بشأن التفاصيل، والتي قد تتغير وفقاً لما ذكرته المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها كون المناقشات لا تزال خاصة.
يمثل البيع على المكشوف استراتيجية يراهن فيها المستثمرون على انخفاض أسعار الأسهم. يقوم المستثمر في هذه الحالة باقتراض الأسهم وبيعها، ثم ينتظر تراجع قيمتها، فإذا انخفض السعر كما توقع، يشتري الأسهم مجدداً بسعر أقل، ويعيدها إلى المقرض، محققاً ربحاً من الفارق بين سعر البيع والشراء.
رفضت هيئة أسواق رأس المال التركية، المعروفة محلياً باسم "إس بي كيه" (SPK)، التعليق على ما إذا كانت تدرس رفع الحظر بشأن عمليات البيع على المكشوف في سوق الأسهم.
تعديل السياسات
فرضت تركيا للمرة الأولى حظراً بشأن البيع على المكشوف لبعض الأسهم في عام 2020، ثم خففت قيوده تدريجياً. لكن بعد الزلزال المزدوج في فبراير 2023، تم توسيع الحظر ليشمل السوق بالكامل، مما تسبب في خسائر كبيرة في سوق الأسهم.
سجل "مؤشر بورصة إسطنبول 100" ارتفاعاً بنحو 18% منذ بداية العام، إلا أن هذا الارتفاع كان قد بلغ 50% قبل أن يبدأ المؤشر بالتراجع الأسبوع الماضي، ليدخل في مرحلة ما يُعرف بالسوق الهابطة.
ويشير مديرو الصناديق الاستثمارية إلى أن حظر البيع على المكشوف يعوق جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يجعل من الصعب على المستثمرين التحوط ضد مخاطر تقلبات السوق.
وصل إجمالي حيازات المستثمرين غير المقيمين من الأسهم التركية إلى نحو 31 مليار دولار حتى 11 أكتوبر، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ"، مسجلاً انخفاضاً من 42.3 مليار دولار في مايو ومن ذروة تجاوزت 78 مليار دولار في عام 2013.
وقالت شركة "دي دبليو إس إنفستمنت" (DWS Investment) التابعة لمصرف "دويتشه بنك" هذا الشهر إنها تفضل انتظار إشارات أقوى لاحتمالات خفض أسعار الفائدة، إضافة إلى وضوح أكبر حول أرباح الشركات، قبل زيادة استثماراتها في الأسهم التركية. من جانبه، أشار مصرف "مورغان ستانلي" إلى أنه يترقب وصول أسعار الأسهم إلى مستويات أكثر جاذبية لدخول السوق التركية.
