أشعل الهوس بالعملات المشفَّرة ناقوس الخطر في تركيا بعد انهيار بورصتين محليتين في غضون أيام قليلة، فقد أدى انهيار بورصتي، "ثوديكس" Thodex و"فيبيت كوين" Vebitcoin، إلى مطاردة أحد مؤسسي البورصة، قبل اعتقال العشرات، والتسبُّب في خسائر ضخمة للعديد من الأتراك العاديين.
وفي أعقاب تعهد البنك المركزي الأسبوع الماضي بتشديد اللوائح المتعلِّقة بالعملات المشفَّرة، قالت بورصة مقرّها اسطنبول يوم الإثنين، إنَّها ستنشئ شركة حفظ لطمأنة المستثمرين.
مخاطر جديدة
وقال أوركون غوديك، رئيس الأبحاث في "دينيز إنفستمنت" Deniz Investment ومقرّها اسطنبول: "يبدو هذا السوق وكأنَّه حفرة لا نهاية لها، وهناك حاجة ماسة إلى تنظيمه. قد تؤدي المخاطر إلى بروز مخاطر جديدة، وقد يضطر الأشخاص إلى إغلاق المراكز في أماكن أخرى لكي يواجهوا خسائرهم الناتجة عن التشفير ".
وكانت البورصتان جزءاً من طفرة العملات المشفَّرة التي اجتذبت أعداداً ضخمة من الأتراك الذين يسعون إلى حماية مدخراتهم. وبلغ التضخم نسبة قدرها 16.2% في شهر مارس، أي أكثر من ثلاثة أضعاف هدف البنك المركزي، في حين تراجعت الليرة أكثر من 10% مقابل الدولار هذا العام، متجهة بذلك إلى العام التاسع للخسائر على التوالي.
وبدأت الاضطرابات يوم الأربعاء عندما أوقفت شركة "ثوديكس"، ومقرّها اسطنبول، التداول، واختفى رئيسها التنفيذي فاروق فاتح أوزر البالغ من العمر 27 عاماً، الذي
لا يزال هارباً مع تسعة آخرين. وقالت وكالة الأناضول الحكومية الإثنين، إنَّ 62 شخصاً على صلة بالانهيار قد تمَّ استجوابهم وإحالتهم إلى المحكمة للحصول على إفاداتهم.
تدهور الأوضاع المالية
وأوقفت يوم الجمعة بورصة "فيبيت كوين"، ومقرّها مدينة موغلا الجنوبية الغربية، عملياتها بسبب تدهور الأوضاع المالية، في حين ذكرت وكالة الأناضول أنَّه تمَّ اعتقال الرئيس التنفيذي إلكير باس وثلاثة موظفين آخرين، وقام مجلس التحقيق في الجرائم المالية بحظر حسابات "فيبيت كوين"، وفَتَح تحقيقاً في الأمر.
وكان لدى "ثوديكس" حوالي 390 ألف مستخدم، وفقاً لمحامٍ يمثِّل مستثمريها. وبلغ الحجم المالي 744 مليون دولار حتى يوم الأربعاء، بحسب موقع "كوين غيكو دوت كوم" CoinGecko.com لتتبُّع البيانات، فيما وصل حجم "فيبيت كوين" ما يقرب من 60 مليون دولار يومياً.
وأثارت هذه المأساة الملحمية حفيظة المنظمِّين، إذ قال محافظ البنك المركزي ساهاب كافتشيغلو الأسبوع الماضي، إنَّهم في صدد الإعداد للمزيد من اللوائح بعد تحرُّك 16 أبريل الذي قضى بحظر استخدام العملات المشفَّرة كشكل من أشكال الدفع اعتباراً من 30 أبريل، وحظر مؤسسات الدفع والأموال الإلكترونية من القيام بالوساطة في التحويلات إلى منصات العملات المشفَّرة.
وفي محاولة لتهدئة مخاوف المستثمرين، قالت شركة "بي تي سي ترك" BTCTurk ومقرّها إسطنبول، التي يبلغ عدد مستخدميها 3 ملايين، إنَّها ستبدأ في تقديم خدمات الحفظ للعملاء، في حين أشار رئيسها التنفيذي أوزغور غونيري إلى أنَّ العمليات ستبدأ في الربع الأخير، وستكون مفتوحة لاستخدام بورصات التشفير الأخرى.
