تطمح بورصة تونس لرفع مساهمتها بتمويل النشاط الاقتصادي في البلاد إلى 30% خلال عشر سنوات، من 10% حالياً، بحسب مديرها العام بلال سحنون، الذي نوّه بأن العمل جارٍ على مشروع لإعادة هيكلة النصوص التشريعية بهدف تطوير سوق المال التونسية، لتصبح مصدراً رئيسياً لتمويل الشركات التي تعتمد بشكل كبير حالياً على التمويل البنكي.
سحنون أوضح في مقابلة مع "الشرق" أن السوق المالية تطمح إلى تشريعات محدثة تمكّن من إدراج مشتقات مالية جديدة، لرفع حجم السوق والانتقال به من النموذج التقليدي الذي ينحصر في تبادل الأسهم والسندات، إلى منتجات جديدة تلبي فئات المستثمرين المختلفة.
وأضاف أن البورصة تستهدف 3 فئات من المستثمرين على نحو متوازٍ، المستثمرين المحليين الأفراد والذين يرغبون في استثمار مدخراتهم البنكية في سوق الأسهم والسندات، والمؤسسات مثل صناديق الاستثمار ومؤسسات التأمين على الحياة، إضافة إلى المستثمرين الأجانب لدورهم المهم في ضخ العملة الأجنبية بالاقتصاد المحلي وجلب الخبرات إلى البلاد.
إدراجات جديدة
أشار سحنون إلى أن البورصة التونسية تنتظر إدراجاً لمؤسسة تعليمية خاصة قبل نهاية العام في السوق البديلة الخاصة بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة، فيما هناك شركات أخرى لا تزال في طور الدراسة.
وفيما يخص إدراج الشركات الحكومية في السوق المالية التونسية، قال سحنون إن "القرار لم يُتخذ بعد"، وأكد أنه في حال حدوثه سينعكس بفوائد كبيرة على البورصة، سواءً من ناحية حجم الاستثمارات والرسملة السوقية أو في استقطاب مستثمرين جدد، كما أنها تمثل فرصة لتلك الشركات لتوسيع أدواتها التمويلية.
الأزمة الاقتصادية
تواجه تونس أزمة مالية مستمرة منذ سنوات. لكن عائدات السياحة والمساعدات المالية من الدول الأوروبية القلقة بشأن الهجرة من أفريقيا، لا سيما العلاقة المتينة مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، شكّلت طوق نجاة مؤقتاً لاقتصاد البلاد. رغم ذلك، لا تزال المالية العامة تعاني صعوباتٍ هيكلية، ما حدا بالعديد من المؤسسات البحثية إلى التشكيك في قدرتها على سداد ديونها هذا العام.
كان صندوق النقد الدولي أعلن، في مايو الماضي، أنه على وشك الانتهاء من ترتيب مالي من شأنه أن يسمح لتونس بالحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، وذلك بعد أن تعثرت المحادثات عقب رفض الرئيس التونسي قيس سعيد بشكل قاطع فكرة خفض الدعم وبيع شركات مملوكة للدولة.
توقعات الصندوق تشير إلى بلوغ حجم الاقتصاد التونسي في 2024 نحو 54.7 مليار دولار، فيما ستبلغ نسبة النمو 1.9% في 2024، على أن تتراجع إلى 1.8% في 2025.
وبخصوص التضخم، فقد سجل 6.7% على أساس سنوي في أغسطس الماضي، فيما بلغ الحد الأدنى للأجور 175 دولاراً شهرياً، ووصل معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 16%.
حسم الرئيس قيس سعيد السباق الرئاسي الذي جرى الأسبوع الماضي من جولة واحدة، محققاً فوزاً مريحاً ضمن له ولاية رئاسية ثانية بأصوات نحو 2.4 مليون تونسي، وهو ما يمثل نسبة 90.69% من الأصوات المعبر عنها.
