موجة التعثر الائتماني للشركات الصينية تشعل موجة بيع للسندات الحكومية

ألقت موجات التعثر الائتماني عبر الصين بثقلها على جاذبية السندات السيادية للبلاد، والذي يرى مراقبو السوق أن تراجع الطلب عليها سيستمر لبقية 2020.

ومن المتوقع أن تتراجع سندات الحكومة الصينية لأجل 10 سنوات للشهر السابع في نوفمبر ما يضعها على مسار أطول سلسلة تراجع منذ 2007. ودفع الهبوط في الطلب عائد السندات القياسية إلى 3.31 بالمئة وهو الأعلى منذ مايو 2019؛ فيما تشير المؤشرات الفنية إلى أن السندات تواجه أسوأ موجة بيع في عام.

الطلب على السندات الحكومية ضعيف جداً

وهناك مخاوف خلف المعنويات المتدهورة من أن بكين ستشدد السياسة النقدية أثناء التعافي الاقتصادي رغم التحديات التي تواجهها البنوك نتيجة سلسلة من تعثر سندات الشركات في الآونة الأخيرة، إلى جانب العجز في التمويل بقيمة 900 مليار دولار على مدار آخر شهرين من العام الجاري. وفشل ضخ البنك المركزي لـ200 مليار يوان (30.5 مليار دولار) من النقدية الصافية يوم الاثنين في تهدئة المخاوف بشأن نقص معروض السيولة، وارتفع مؤشر توقعات المتداولين لأسعار الفائدة في السوق إلى أعلى مستوى في 10 أشهر.

وقال كي شينج، محلل الدخل الثابت في "فاوندر سيكيوريتيز كو Founder Securities Co"، إن العائد على السندات سيواصل الارتفاع ومن الصعب أن نرى عودة العائدات إلى المستويات الأقل العام الجاري؛ وأضاف: "الطلب على السندات الحكومية ضعيف جداً في الوقت الذي يجبر تعثر الشركات المؤسسات المالية على الاحتفاظ بالنقدية في ظل سحب العملاء لأموالهم".

سياسة نقدية مربكة

وأشعل تعثر صانعة رقاقات كبيرة وصانعة سيارات يوم الاثنين المخاوف بشأن الأوضاع الائتمانية للشركات المملوكة للحكومة وبنوكهم. وقد تضطر المؤسسات المالية لبيع السندات الحكومية الأكثر سيولة للحصول على الأموال في الوقت الذي يعزز العملاء سحب استثماراتهم من سندات الشركات.

وما يزيد التوتر هو أن الطلب على النقدية سيرتفع مع حاجة البنوك لسداد 3.7 تريليون يوان على الأقل من الديون قصيرة الأجل بين البنوك. ويتعين عليها تخصيص تريليون يوان أخرى لشراء السندات الحكومية الجديدة التي ستصدر في نهاية 2020، كما عليها أن تتعامل مع استحقاقات التأمين على القروض.

وتبنى بنك الشعب الصيني نهجاً محسوباً للتيسير النقدي العام الجاري؛ وتجنب نوع المحفزات العنيفة والواسعة التي طبقتها الولايات المتحدة وأوروبا. وفي أوائل الشهر الجاري، أثارت السلطات مجدداً موضوع إنهاء سياسات التيسير عندما قال نائب محافظ البنك المركزي الصيني، ليو جوكيانغ، إن اتخاذ هذه الخطوة "هو مسألة وقت كما أنها ضرورية".

ووصل "مؤشر القوة النسبية" خلال 14 يوم لسندات الحكومة الصينية إلى 76.6 نقطة، وتشير القراءة فوق 70 نقطة إلى أن الأوراق المالية تباع بكثرة ويمكن أن تنخفض قريباً. وفي يوليو، تراجع العائد بحوالي 20 نقطة أساس خلال أسبوعين عندما وصل المؤشر إلى هذا المستوى.

وقال تومي شي، اقتصادي في "أوفرسيز تشاينيز بانكينغ كورب Overseas Chinese Banking Corp.": "قد يستمر هذا الارتباك بشأن السياسة النقدية في التأثير سلباً على معنويات السوق"، لكنه أضاف أن العائد الحالي على السندات السيادية لا يزال جذاباً.

وتدرس الصين إصدار سندات مقومة باليورو للاستفادة من تكاليف الاقتراض شديدة الانخفاض في أوروبا.