انتهز منتجو النفط الأميركيون فرصة لتثبيت أسعار المبيعات المستقبلية، بعدما أدت التوترات المتزايدة بين إيران وإسرائيل إلى ارتفاع أسعار الخام في وقت سابق من الشهر الحالي.
بيانات المراكز تشير إلى ارتفاع صفقات التحوط مع صعود أسعار عقود الخام الأميركي بأكثر من 10 دولارات للبرميل في حوالي أسبوع ببداية أكتوبر، وقال تجار ووسطاء أيضاً إنهم تعاملوا مع ارتفاع كبير في مثل هذه المعاملات.
يستخدم المنتجون عقوداً مثل المقايضات والخيارات لضمان الإيرادات والحماية من انخفاض الأسعار. وجاءت الزيادة الأخيرة في التحوط عندما قفزت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي إلى 78 دولاراً للبرميل بعد أسابيع فقط من انخفاضها إلى أدنى أسعارها منذ ثلاث سنوات تقريباً. ومع استمرار توقع وكالة الطاقة الدولية ومحللين آخرين ظروفاً هبوطية العام المقبل، دفع الارتفاع المنتجين إلى السعي إلى حماية الأسعار.
التحوطات الجديدة تمنح المنتجين الأميركيين مجالاً للمناورة لزيادة الإنتاج بشكل بسيط في العام المقبل حتى لو انخفضت الأسعار، مما قد يزيد من فائض العرض المتوقع. وقد يؤدي ذلك إلى تعقيد قرار "أوبك" وحلفائها بشأن إعادة بعض الإنتاج إلى السوق.
تحوط شركات النفط الأميركية
كثيراً ما انخرطت شركات النفط الصخري الأميركية في تلك الصفقات خلال فترات ازدهار الصناعة على مدى العقد الماضي، مما تسبب في ارتفاع كميات المشتقات. تباطأت هذه الممارسة منذ ذلك الحين مع مطالبة المستثمرين بالمزيد من الانضباط الرأسمالي من المنتجين، ومع شراء الشركات المدرجة في البورصة أو توقفها عن العمل.
نفذت شركة "أيغيس هولدينغز" (AEGIS Hedging)، التي تجري عمليات تحوط تغطي حوالي 25% إلى 30% من إنتاج النفط والغاز الأميركي على أساس معادل لبرميل النفط، أكبر عدد عمليات في تاريخها في 3 أكتوبر، وفق جاي ستيفنز، مدير تحليلات السوق. وفي ذلك اليوم، ارتفع سعر الخام بأكثر من 5% وسط تكهنات بأن إسرائيل قد تضرب البنية التحتية النفطية الإيرانية.
قال ستيفنز: "لقد كان الأمر جامحاً. ظل فريق التداول لدينا مشغولاً للغاية لعدة أيام. لقد كانوا غارقين في تنفيذ العمليات".
وأضاف ستيفنز أن تداولات النفط في أكتوبر حطمت بالفعل الأرقام القياسية الشهرية، مضيفاً أن المنتجين الكبار والصغار على حد سواء تحوطوا بقوة وحافظوا على الأسعار التي شعروا أنهم فقدوها.
تحوط قياسي
وفي علامة على حجم فورة التحوط، زاد تجار المقايضة مراكزهم البيعية في عقود الخام الأميركي الآجلة والخيارات بمقدار 54 ألف عقد الأسبوع الماضي، وهو أكبر عدد منذ 2017 وثالث أكبر ارتفاع على الإطلاق. ويُعتبر هذا الرقم بمثاية إشارة إلى أن مؤسسات مثل البنوك، والتي غالباً ما تكون طرفاً في عمليات التحوط، تحاول توزيع مخاطرها في أسواق أوسع.
قال ألدو سبانجير، استراتيجي السلع في بنك "بي إن بي باريبا": "ارتفعت أحجام تحوط المنتجين في السوق الأوسع عندما صعدت الأسعار. كان هناك بالتأكيد ارتفاع".
ربما ساعدت ظروف أسواق الخيارات في تحفيز تحوط المنتجين. إذ تم تداول خيارات البيع المراهنة على الهبوط بخصومات كبيرة على خيارات الشراء في الأسابيع الأخيرة، حيث سعى المضاربون إلى الحماية من ارتفاع الأسعار. يمكن أن يجعل هذا الوضع التحوط جذاباً للمنتجين الذين يشترون خيارات البيع ويبيعون خيارات الشراء.
ربما توقف نشاط التحوط الآن وسط انحسار المخاوف من أن إسرائيل ستهاجم البنية التحتية النفطية الإيرانية. وقال المشاركون في السوق إن المنتجين قد يعودون للتحوط أكثر إذا ارتفعت الأسعار نحو 80 دولاراً للبرميل مرة أخرى.
