ارتفعت سندات مصر الدولارية لأعلى مستوياتها في عامين، يوم الثلاثاء، مع توقع المستثمرين أن تترجم زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى استثمارات جديدة تُضخ في الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان.
السندات طويلة الأجل ارتفعت أسعارها بأكثر من 1.5 سنت للدولار، كما كانت السندات المستحقة في 2061 و2059 و2051 من بين أفضل السندات أداء في الأسواق الناشئة. وجاء ذلك بعد أن أشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه من المرجح الإعلان عن صفقات بمليارات الدولارات. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية التي تديرها الدولة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد سيناقشان مجموعة من الأمور. ولم يكن هناك تأكيد رسمي بشأن الاستثمارات المحتملة.
رهان على الاستثمارات السعودية
وقال تشارلي روبرتسون، رئيس الاستراتيجية الكلية في "إف آي إم بارتنرز" (FIM Partners): "مجرد وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة يكفي لارتفاع أسعار الأصول المصرية، على افتراض أن ذلك يعني عقوداً استثمارية بمليارات الدولارات".
تحسنت شهية المستثمرين للأصول المصرية في وقت مبكر من هذا العام، إذ حصلت البلاد على تعهدات استثمارية بأكثر من 57 مليار دولار من مقرضيها وشركائها الثنائيين. وفي حين أن الاتفاق مع الإمارات لتحويل شريط ساحلي على البحر الأبيض المتوسط إلى ملاذ سياحي احتل صدارة الأنباء، فقد أعقبه سلسلة من التدابير بما في ذلك تخفيض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة. كل ذلك أنعش ثقة المستثمرين في البلاد وأكسبها صفقة موسعة مع صندوق النقد الدولي.
"كان هناك الكثير من الحديث في الأشهر الستة الماضية عن احتمال وصول المزيد من الاستثمارات. واليوم نرى أن هذه الاستثمارات قد تتحقق بالفعل"، وفق ألكسندرو أورسو، مدير المحافظ والتداول في شركة "نيويرغر بيرمان أسيت مانجمنت" (Neuberger Berman Asset Management)، مضيفاً: "أتوقع أن تواصل السوق الصعود".
تُعد مصر واحدة من أكثر أسواق تجارة الفائدة شعبية هذا العام، حيث بلغ الفارق في أسعار الفائدة أكثر من 20% مقارنة بنظيرتها في الولايات المتحدة.
قال أورسو: "رفعنا وزن السندات المصرية في السنوات الأخيرة ونعتزم الحفاظ على مركزنا. نعتقد أن السندات ستستمر في الأداء الجيد في ظل الدعم القوي من الشركاء الإقليميين والدوليين، وأجندة الإصلاح الحكومية والعوائد الجذابة".
