يقول أكبر مالك للأسهم المدرجة في العالم، وهو صندوق الثروة النرويجي، الذي تبلغ قيمته 1.3 تريليون دولار، إن الشركات المالية قد حلّت محل أسهم التكنولوجيا، باعتبارها المحرك الرئيسي للعائدات.
وتفوق الصندوق، الذي يمتلك حوالي 1.5% من الأسهم العالمية، على مؤشره القياسي في الربع الأول، كما تفوق أيضاً على مؤشر "MSCI" العالمي.
وفي هذا الصدد، قال "تروند غراندي"، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، عبر الهاتف: "بمرور الوقت، وخاصة العام الماضي، كانت التكنولوجيا والأسهم الخضراء هي التي دفعت العوائد؛ وما رأيناه في الربع الأول كان مختلفاً بعض الشيء"، حيث جاءت أفضل العوائد من التمويل والطاقة.
وبالنسبة للتمويل، "يجب أن نرى ذلك في سياق ارتفاع أسعار الفائدة الطويلة"، مما يعني أن البنوك يمكنها "الإقراض بهوامش أعلى"، على حد قول "غراندي".
تشكل الأسهم المالية 14.6% من استثمارات الصندوق. كما تُظهر السجلات العامة أن "جي بي مورغان تشيس" هو أكبر بنك في محفظة الصندوق، وتقدر قيمة أسهمه فيه بنحو 3.5 مليار دولار. كما يمتلك الصندوق ما يقرب من 2.9 مليار دولار من "بنك أوف أميركا" و2.5 مليار دولار في مجموعة "يو بي إس غروب". الجدير بالذكر أن تعرض الصندوق للقطاع المالي في العام الماضي كبده خسارة بنحو 12 مليار دولار.
التضخم الاقتصادي
يأتي الارتفاع في أسعار الفائدة، الذي يقول "غراندي" إنه وراء الأداء المتفوق للصناعة المالية، وسط تكهنات بأن التضخم قد يعود مدعوماً جزئياً بحزم التحفيز القياسية في الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي رد على سؤال عما إذا كان قلقاً بشأن التضخم، أشار "غراندي" إلى ذلك على أنه "شبح". وقال، إن القضية "المهمة"، هي إلى أي مدى قد تكون عودة التضخم "غير متوقعة وقوية"، وفي هذه الحالة سيتعين على المستثمرين تحمل "بعض التقلبات". وأوضح "غراندي" قائلاً: "الأسهم هي فئة أصول توفر بعض الحماية ضد التضخم على المدى الطويل".
في هذا الصدد، بلغت عائدات محفظة أسهم الصندوق نسبة 6.6% في الربع الأخير. وخسرت السندات 3.2%، في حين ارتفعت العقارات 1.4%. وبشكل عام، حقق الصندوق عائداً بنسبة 4%.
وقال "غراندي" إن ارتفاع أسعار المواد الخام والنفط عزز محفظة الصندوق من أسهم الطاقة. وأضاف أنه من المهم الآن "أن نكون مستعدين لحقيقة أن الأمور يمكن أن تنقلب وتتحول بسرعة".
التحول للاستثمار المستدام
لإعداد نفسه للمستقبل، قال الصندوق، إنه يريد أن يكون رائداً عالمياً في الاستثمار المستدام. ويتضمن ذلك التعمق أكثر في فئة الأصول التي حصلت مؤخراً على موافقة سياسية للبدء في شرائها، وهي البنية التحتية للطاقة المتجددة.
وبعد عملية شراء لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، أشار "غراندي" إلى إنه من غير الممكن التنبؤ بتوقيت استثمار مبلغ 14 مليار دولار بالكامل مخصص لمثل هذه الصفقات. وقال: "تميل هذه الأصول إلى الظهور على مجموعات، وليس بتواتر كبير؛ والفريق موجود ويعمل على استثمارات محتملة ضمن إطار عملية مستمرة".
الجدير بالذكر أنه تم إنشاء الصندوق في التسعينيات لاستثمار عائدات النفط والغاز النرويجية في الخارج، وتعمق في البنية التحتية المتجددة لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، حيث يوسع قائمة فئات الأصول التي يمتلكها من الأسهم، والسندات، والعقارات. كما تريد الحكومة النرويجية أن يتخلص الصندوق من أكثر من ألفي شركة من أصل حوالي 9 آلاف، كجزء من اقتراح مصمم لضمان عدم تعرضه للمخاطر المناخية أو الاجتماعية، لا سيما في الأسواق الناشئة.
