كشف مسؤول حكومي مصري لـ"الشرق" أن بلاده لا تحتاج حالياً لشراء شحنات جديدة من القمح وسط ارتفاعات الأسعار العالمية، مضيفاً أن مستوى 240 دولاراً سيكون هو الحد الأقصى للطن عند الشراء مستقبلاً.
تأتي تصريحات المسؤول، الذي اشترط عدم نشر اسمه، بعد إعلان وزارة الزراعة الروسية يوم الجمعةرفع الرسوم على تصدير القمح بنحو 41% لتصل إلى نحو 1872 روبلاً (19.57 دولار) للطن اعتباراً من 16 أكتوبر الجاري، ارتفاعاً من 1328.3 روبل حالياً.
المسؤول أكد أن مصر، وهي أكبر مشترٍ للقمح في العالم، "لن تستورد قمحاً إلا بمتوسط سعري أقل من 240 دولاراً للطن". ويشتري البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان، ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص من الخارج. ورفعت القاهرة وارداتها من القمح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنحو 30% لتصل إلى 10.8 مليون طن، مقارنةً بـ8.3 مليون طن في الفترة المماثلة من العام الماضي.
احتياطي مطمئن
تمتلك مصر احتياطياً استراتيجياً كبيراً من القمح حالياً يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لمدّة تصل إلى 5.2 شهر، وأوضح المسؤول لـ"الشرق": "لسنا بحاجة إلى الاستيراد في الوقت الحالي، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية بنحو 10 دولارات عن متوسط الأسعار التي نشتري بها"، معتبراً أن "القرار الروسي سيكون تأثيره محدوداً، بواقع دولار واحد فقط على الطن".
احتلت روسيا المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدّرة للقمح إلى مصر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، بنسبة 72% من إجمالي الواردات، وبكميات تجاوزت 8 ملايين طن بقليل، تلتها أوكرانيا بحجم 1.5 مليون طن، ثم رومانيا بكميات بلغت نحو 837 ألف طن، وبلغاريا 296 ألف طن، وفرنسا 179 ألف طن، بحسب بيانات نشرتها "الشرق" في وقت سابق من الشهر الجاري.
فتحت مصر مؤخراً إمكانية استيراد القمح "بالأمر المباشر"، بموازاة الشراء التقليدي عبر المناقصات، ضمن مساعي تأمين احتياجات البلاد من الحبوب بأسعار تنافسية في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية. لكن المسؤول أفاد أن بلاده "لم تتعاقد حتى الآن على أي شحنة بالأمر المباشر".
