دعا اتحاد مصدري الحبوب في روسيا، إلى طرد التجار والوسطاء الأجانب خارج عملية مبيعات المنتجات التي يتم تصديرها في البلاد، حيث تواصل موسكو محاولة تشديد قبضتها على التدفقات.
قال الاتحاد عبر منصة "تلغرام": "لا يرى اتحاد مصدري الحبوب جدوى اقتصادية لجذب التجار الأجانب والوسطاء المتنوعين لتزويد الحبوب الروسية للعملاء الدوليين"، مضيفاً أنه يحظى بدعم وزارة الزراعة في البلاد في جهوده. ولم ترد الوزارة على الفور على طلب للتعليق.
في حين توقف كبار التجار الغربيين عن استيراد الحبوب إلى روسيا بعد مواجهة الضغوط الحكومية في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا، فلا يزال بوسع التجار شراء شحنات الحبوب الروسية من شركات أخرى. ولا تزال هذه المعاملات تتم عادةً بكميات كبيرة.
نمت صناعة الحبوب الروسية بشكل متزايد بعد انسحاب التجار الغربيين، مع مواجهة أكبر تاجر خاص في البلاد خلافات مع الدولة، وهو ما يضع السوق في أيدي عدد أقل من الشركات، التي يرتبط بعضها أو كان لها ارتباطات بالكرملين.
تُعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، ومن شأن أي تعطيل لتدفقات صادراتها أن يزيد تكاليف الحبوب الأساسية للمشترين من أفريقيا إلى آسيا. ويظل القمح أيضاً مصدراً رئيسياً لعائدات التصدير والنفوذ السياسي للدولة في خضم حربها على أوكرانيا، حيث لا يتم فرض عقوبات مباشرة على الغذاء.
وقال الاتحاد إن المصدرين اتفقوا على عدم تقديم الحبوب الروسية للفائزين الأجانب بالمناقصات، وذلك خلال اجتماع على هامش معرض الخريف الذهبي في موسكو هذا الأسبوع. كما انتقد الاتحاد المصدرين الجدد بسبب "إغراقهم" السوق بالحبوب، وقال إنه يجب القضاء على هذه الممارسات.
وفي حين أن إمدادات القمح في البلاد لا تزال كبيرة، إلا أن المزارعين حصدوا محصولاً أقل هذا العام في ظل الصقيع والطقس الجاف، مما أدى إلى كسر سلسلة من الإنتاج الوفير.
وعادة ما تحد روسيا من الصادرات في الجزء الأخير من الموسم، أي في الفترة من فبراير إلى يونيو، حيث تُخصص التصاريح بناءً على حجم الصادرات في النصف الأول. ومع ذلك، لم تكن الحصص تقييدية في المواسم الأخيرة.
ومع ذلك، فإن صادرات موسكو في بداية الموسم تطابق الأحجام القياسية للعام الماضي، والتي كان من المتوقع أن تقيد الشحنات في وقت لاحق.
