استقرت أسعار الذهب لتصبح على مسار تكبد خسارة أسبوعية، بعد أن أدى ارتفاع التضخم أكثر من المتوقع وتباطؤ سوق العمل، إلى تفاقم الجدل حول حجم التخفيض المتوقع لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل.
تم تداول السبائك بالقرب من 2630 دولاراً للأونصة، بعد مكاسب بنسبة 0.9% في الجلسة السابقة. جاء ذلك بعد أن أظهرت تقارير أميركية منفصلة يوم الخميس، أن التضخم الأساسي ارتفع بأكثر من المتوقع في سبتمبر، في حين زادت طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام.
تقوم أسواق المقايضة بتسعير خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر، مع نظر المتداولين في التحديات المحتملة التي يواجهها صناع السياسات أثناء محاولتهم إبقاء التضخم تحت السيطرة دون تهدئة سوق الوظائف أكثر من اللازم. عادةً ما تستفيد أسعار الذهب من انخفاض معدلات الفائدة، حيث إنه لا يدر فوائد.
ارتفع سعر المعدن الثمين بأكثر من 25% هذا العام، حيث أدى التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة إلى زيادة المكاسب الأخيرة. كما دعمت مشتريات البنوك المركزية القوية والتوترات الجيوسياسية المتزايدة أسعار الذهب، على الرغم من أن المخاوف من أن الأعمال العدائية في الشرق الأوسط قد تتحول إلى حرب إقليمية شاملة لم تتحقق، مما قد يقلل من الطلب على بعض الملاذات الآمنة.
وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.1% ليصل إلى 2633.48 دولار للأونصة اعتباراً من الساعة 8:02 صباحاً في سنغافورة، متجهاً نحو الانخفاض الأسبوعي بنسبة 0.8%. وكان مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري ثابتاً. ولم يطرأ تغير يُذكر على الفضة، بينما ارتفع البلاتين والبلاديوم.
