مرت سوق الأسهم الصينية بأسبوع متقلب، من رالي إلى انخفاضات، إلى تذبذبات حادة خلال جلسات التداول. رغم ذلك، شهدت الأسهم الصينية عودة ملحوظة للاستثمارات من أسواق آسيوية أخرى، خاصة من الهند واليابان. كان هذا ما تناولته حلقة "تقرير آسيا" على قناة "الشرق" لهذا الأسبوع.
سجلت عمليات فتح حسابات العملاء عبر شركات الوساطة الصينية موجة قياسية خلال الأسبوع الذهبي، وتدفقت الأموال إلى سوق الأسهم من خارج الصين، ما انعكس على ارتفاع الطلب على دولار هونغ كونغ للدخول إلى السوق الصينية.
تانفي كانتشان، رئيسة قسم الأعمال والاستراتيجية في الإمارات لدى شركة "أناند راثي"، قالت إنه رغم أن سوق الأسهم الصينية شهدت رالي قادها إلى مكاسب بلغت 30% منذ بداية العام، إلا أنها تعرضت لضغوط بيعية خلال الجلسات الأخيرة، موضحةً أن تخارج بعض المتداولين يرجع لسببين، إما جني الأرباح للاستفادة من هذه الارتفاعات، أو لأن التحفيز المقدم من الحكومة الصينية لم يكن كافياً ولم ينعكس على البيانات الاقتصادية بشكل إيجابي.
توقعات بإجراءات إضافية
يرى معن فاضل، مدير مكتب "الشرق" في سنغافورة وجنوب شرق آسيا، أن هناك توقعات تراهن على الإعلان عن المزيد من الإجراءات من قبل السلطات المختصة خلال الشهر الحالي، مضيفاً أن الأسواق تترقب إحاطة إعلامية يوم السبت لوزارة المالية الصينية قد تعلن من خلالها تفاصيل عن إجراءات جديدة. وتشير التوقعات إلى قيام الوزارة بطرح نحو 2 الى 3 تريليونات يوان من السندات الحكومية الخاصة.
تباين التوقعات المتعلقة بحجم الإجراءات الجديدة امتد ليعكس تفاوتاً في توصيات كبرى البنوك الاستثمارية العالمية. فمن جهة توقع "غولدمان ساكس" ارتفاع الأسهم الصينية بنحو 15% إلى 20% فوق المستويات الحالية إذا نفذت السلطات التدابير المتعلقة بالسياسات المعلنة. وفي المقابل يرى "مورغان ستانلي" نهايةً للرالي، وأن الأسعار الحالية تعكس القيمة العادلة للأسهم الصينية.
قالت كانتشيان إن تخارج المستثمرين من أسواق آسيوية ناشئة، خاصة من الهند واليابان، لصالح سوق الأسهم الصينية جاء بحثاً عن عوائد أعلى، واستبعدت استمرار الزخم ليقود إلى صعود أكبر للأسهم الصينية.
وأضافت أن إجراءات الحكومة الصينية إذا لم تتسم بالاستدامة، واقتصرت فقط على ضخ السيولة دون أن تنعكس بطلب فعلي على القطاع العقاري، فإنها ستخفق في جذب المستثمرين ذوي الرؤى طويلة الأجل.
