تدرس إمارة أبوظبي، بيع حصة في أكبر مرفق مملوك للدولة، فيما تسعى الإمارة الخليجية الغنية بالنفط لجذب مستثمرين دوليين للاستثمار في بعض أصولها البارزة، بحسب ما ذكره أشخاص مطَّلعون على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لخصوصية المعلومات.
وتعمل الحكومة مع مستشار لدراسة بيع حوالي 10% من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، التي قد تصل قيمتها لأكثر من 4 مليارات دولار، بناءً على سعرها الحالي في السوق، وفقاً لبيانات جمعته بلومبرغ. وتراجعت أسهم شركة "طاقة" بنسبة 5.6% منذ بداية العام لتصل قيمتها السوقية لنحو 42 مليار دولار.
إنَّ "عملية البيع قد تجذب اهتمام شركات المرافق العالمية الكبيرة والمستثمرين الماليين الآخرين" وفقاً للمصادر التي توقَّعت أن يتمَّ تقديم العطاءات الأولية غير الملزمة في مايو.
خطة تحول
وتدفع الحكومة نحو تحويل "طاقة" ، التي تحتكر توزيع الكهرباء والمياه في أبو ظبي، إلى شركة مرافق إقليمية رائدة. وفي العام الماضي رتبت أبو ظبي خطَّة لنقل أصول من شركة أبو ظبي للطاقة القابضة المملوكة للدولة، والمعروفة باسم ADPower، مقابل أسهم.
وذكرت المصادر أنَّ حجم حصة المطروحة للبيع من "طاقة" قد تتغيَّر حسب اهتمام المستثمرين، في حين تستمر المفاوضات دون يقين على أنَّها ستؤدي إلى صفقة. ولم يُتاح لممثِّل "طاقة" التعليق على الفور.
تسعى أبو ظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال بيع حصص في بعض أكبر شركاتها. وفي السنوات الأخيرة، استثمرت الصناديق الدولية والمحلية أكثر من 20 مليار دولار في عمليات شركة "أدنوك" المنتجة للنفط المملوكة للدولة.
وفي مارس الماضي قال أشخاص مطَّلعون على الأمر، إنَّ "طاقة" تدرس أيضاً خيارات لأصولها من النفط والغاز، بما في ذلك بيع محتمل.
