تسارعت وتيرة التضخم في مدن مصر على نحو طفيف في سبتمبر، إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنةً بـ26.2% في أغسطس رغم توقعات بنوك الاستثمار بمعاودة التباطؤ، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الأربعاء، أما على أساس شهري فاستقرت الوتيرة عند 2.1%.
عزا الجهاز تسارع التضخم بمدن مصر إلى زيادة أسعار الكهرباء والغاز 14.9% والخضراوات 12.4%، وشراء السيارات والرحلات السياحية 2.3% .
في وقتٍ لاحق، أعلن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً، تراجع بشكل طفيف إلى 25% في سبتمبر من 25.1% في أغسطس.
خلال الأشهر القليلة الماضية رفعت الحكومة المصرية أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، وهو ما تبعته زيادات بأسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى. ارتفاعات الأشهر القليلة الماضية لم تكن الأولى، حيث رفعت الحكومة، نهاية مايو الماضي، سعر رغيف الخبز المدعم 300%، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود. وكانت مصر قد رفعت قيمة دعم الخبز والسلع التموينية في موازنتها للسنة المالية الحالية بنحو 5% إلى 134.2 مليار جنيه.
محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي إف جي القابضة" قال "توقعاتنا كانت تباطؤ التضخم إلى 24.8% في سبتمبر، لأن أرقام الشهر الماضي عكست تأثير زيادة أسعار المحروقات، وبالتالي توقعاتنا كانت قراءة شهرية أقل".
حزم اجتماعية
خلال العام المالي الماضي، طبقت مصر حزمتين لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 240 مليار جنيه، الأولى كانت في سبتمبر 2023، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، ثم في فبراير الماضي قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
كشفت بيانات الموازنة المصرية 2024-2025 عن تخصيص أكثر من 50% من إيرادات الدولة للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وتم رفع مخصصات الدعم والإنفاق الاجتماعي إلى 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ529.7 مليار جنيه في العام المالي الماضي، بمعدل نمو سنوي 20%.
