نجح بنك الكويت الوطني في إصدار سندات مساندة بقيمة 150 مليون دينار، وأخرى بقيمة 300 مليون دولار، لتعزيز معدلات كفاية رأس المال للشريحة الثانية وفقاً لمتطلبات بازل 3 ،وتعليمات بنك الكويت المركزي.
وياتي الإصدار في أعقاب استرداد البنك لسندات دين مساندة بقيمة 125 مليون دينار كويتي، والمدرجة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال، التي سبق إصدارها في 18 نوفمبر 2015.
ووصل إجمالي طلبات الاكتتاب على الإصدار بالعملة المحلية الذي حصل على تصنيف Baa1من قبل وكالة موديز العالمية نحو 228.3 مليون دينار كويتي، بمعدل تغطية بلغت 1.52 مرة.
ويشكل الإصدار أكبر سندات محلية يتم تسويقها لمستثمري أدوات الدخل الثابت بنظام الطرح الخاص.
وبلغ أجل الاصدارات 10 سنوات، غير قابلة للاسترداد خلال السنوات الخمس الأولى، وتم تنويعها على شريحتين، الأولى ذات فائدة ثابتة، والثانية بفائدة متغيرة. وستكون السندات ذات الفائدة الثابتة بمعدل 4.75 في المئة سنوياً للسنوات الخمس الأولى، على أن تبلغ 3.25 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي للفترة اللاحقة.
أما سندات الفائدة المتغيرة، فيبلغ سعر فائدتها 3 في المئة سنوياً فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي بحد أقصى 1 في المئة فوق فائدة السندات ذات الفائدة الثابتة، على أن تحتسب بشكل نصف سنوي، كما سيتم توزيع الفائدة للشريحتين بنحو نصفٍ بشكل سنوي.
إصدار مقوم بالدولار
وجاء الاصدار الثاني "مقوماً" بالدولار الأمريكي وبقيمة 300 مليون دولار أمريكي، وتُستَحق بعد 10 سنوات، وغير قابلة للاسترداد خلال السنوات الخمس الأولى.
ويعد هذا الإصدار الأول من نوعه في الكويت لسندات مقومة بالدولار، ومتوافقة مع متطلبات بازل 3، وتدرج ضمن الشريحة الثانية لرأس المال ،ومصنفة "بدرجة استثمار Baa1 من قبل وكالة موديز، وفق ما أشار إليه البنك في بيان اليوم.
وشهد الاكتتاب إقبال أكثر من 80 من مستثمري أدوات الدخل الثابت، والمؤسسات المالية حول العالم، وتخطَّت طلبات الاكتتاب 1.1 مليار دولار، وهو مايعادل تغطية الإصدار أكثر من 3.6 مرة.
