عودة تدفق الاستثمارات إلى سوق المال الصينية عقب حزمة التحفيز الكبيرة التي أعلنت عنها بكين الشهر الماضي لم تمنع محللين من التحذير بأن هذا الانتعاش "مؤقت ومحدود"، مطالبين بالتركيز على القطاع العقاري، إذ اعتبر كيلفين لام، الاقتصادي الأول في Pantheon Macroeconomics، أن "الحزمة غير كافية وهي أقل مما تتوقعه الأسواق".
لام، في مقابلة مع "الشرق" لبرنامج "تقرير آسيا"، أشار إلى أن استكمال بناء المساكن غير المكتملة، وتحفيز بيع العقارات هو الخطوة الأولى والأكثر أهمية باعتبار أن تأثيرها سيكون أكثر استدامة وفاعلية للاقتصاد الصيني، بدلاً من الحزمة الحالية التي اعتبرها مستثمرون "حقنة أدرينالين" مفعولها قصير.
معضلة مخزون المساكن
الحوافز التي أعلنها رئيس البنك المركزي في الأسبوع الأخير من سبتمبر تضمنت بالفعل إجراءات لتنشيط القطاع العقاري، مثل خفض تكاليف الائتمان على ما يصل إلى 5.3 تريليون دولار من القروض العقارية، وتخفيف قواعد شراء المنزل الثاني.
إلا أن الحصة الأكبر من الحوافز كانت من نصيب البورصة، إذ تضمنت خفض حجم الأموال التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها لديه، بهدف ضخ مزيد من السيولة في الأسواق الماالية، وتخفيض سعر الفائدة. وأعلن البنك المركزي عن توفير ما لا يقل عن 500 مليار يوان (71 مليار دولار) لدعم السيولة في سوق الأسهم. مع وضع آلية تتيح لشركات الأوراق المالية والصناديق وشركات التأمين الوصول إلى بنك الشعب الصيني لشراء الأسهم.
ويرى كيلفين لام أن صعود الأسهم، والذي بلغ 30% منذ صدور هذه القرارات، هو "مؤقت ولا يستفيد منه سوى عدد من المتداولين ولأجل القصير، بينما المطلوب هو تحفيز الاقتصاد كله" مشدداً على ضرورة البدء بتنشيط مبيعات مخزون المساكن.
