نفت شركة "آنت غروب" تقريراً يفيد بأنها تستكشف الطرق التي يمكن من خلالها أن يبيع مؤسسها جاك ما حصته ويتخلي عن السيطرة كوسيلة لتخفيف ضغط المنظمين في البلاد عليها.
وفي وقت سابق ذكرت وكالة "رويترز" أن مسؤولين من بنك الشعب الصيني ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية أجْروا محادثات منفصلة مع ما و"آنت" بين يناير ومارس، نوقشت فيها إمكانية خروج ما، واستشهد التقرير بأشخاص مطّلعين على الأمر.
وقالت "رويترز" إن الشركة تأمل بيع حصة ما لمساهمين حاليين في "آنت" أو شريكتها في التجارة الإلكترونية "علي بابا غروب".
وأصدرت "آنت" بياناً إلى وكالة الأنباء قالت فيه إن موضوع مصادرة حصة ما ليس مطروحاً. وكررت الشركة نفيها الأمر في تغريدة بعد التقرير، قائلة إن "مصادرة حصة السيد ما في (آنت غروب) لم يكن قط موضوع مناقشات مع أي شخص".
خفض التقييم
وتضغط الحكومة الصينية على إمبراطورية ما للإنترنت كجزء من محاولة لإثبات سلطتها بشكل لا يمكن تجاهله على صناعة التكنولوجيا في البلاد. وفي قرارات تاريخية اتُّخذت هذا الشهر، فرضت الحكومة غرامة قياسية قدرها 2.8 مليار دولار على "علي بابا" لإساءة استخدام هيمنتها على السوق، ثم أمرت بإصلاح "آنت".
وسيُشرَف على "آنت" بفاعلية كأنها بنك، وهي خطوة لها آثار بعيدة المدى على نموها وقدرتها على المضي قدماً في طرحٍ عامّ أوّلي تاريخي ألغته الحكومة فجأة في أواخر العام الماضي.
وسيشهد الإصلاح الذي حدده المنظمون والشركة تحويل "آنت" إلى شركة قابضة مالية، مع توجيه السلطات الشركة إلى فتح تطبيق المدفوعات الخاص بها للمنافسين، وزيادة الإشراف على كيفية تغذية هذه الأعمال عمليات إقراض المستهلكين المهمة، وتكثيف حماية البيانات. كما ستحتاج إلى خفض القيمة المستحقة لصندوق سوق المال الخاص بها "يو إيباو" (Yu’ebao).
وقال فرانسيس شان، كبير المحللين في "بلومبرغ إنتليجنس"، في تقرير في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه يتوقع أن ينخفض تقييم "آنت" إلى أقل من 700 مليار يوان (107 مليارات دولار) بعد أن بلغ 2.1 تريليون يوان في وقت الطرح للاكتتاب العامّ.
وقال: "يبدو أن آفاق (آنت غروب) قد تتضاءل أكثر بعد أن توقف الصين الربط غير المناسب لمدفوعات (علي باي) مع منتجات (آنت) الأخرى، فالقيود الجديدة على (يو إيباو) (Yu’ebao) تضرّ أيضاً بأعمال المجموعة".
