قررت الولايات المتحدة الإحجام عن تصنيف أي دولة من شركائها التجاريين، بوصف التلاعب بالعملة في أول تقرير عن سياسة الصرف الأجنبي يصدر خلال إدارة بايدن، حتى مع استيفاء سويسرا وتايوان وفيتنام معايير التصنيف.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة إن هذه الاقتصادات الثلاثة أوفت بمعايير تسمية التلاعب، بما في ذلك تسجيل فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة.
لكن الإدارة الأمريكية قالت إنه لا يوجد "دليل كاف" لاستنتاج أن الشركاء التجاريين الثلاثة أظهروا نية "منع تعديلات فعالة في ميزان المدفوعات أو اكتساب ميزة تنافسية غير عادلة في التجارة الدولية"، لاستحقاق التوصيف.
وصرح مسؤول بوزارة الخزانة للصحفيين بأن قرار عدم تصنيف أي دولة باعتبارها تتلاعب في العملة يجب ألا يُنظر إليه على أنه رسالة متباينة أو مختلطة.
وفي ديسمبر 2020، صنف التقرير الأخير الصادر في عهد الرئيس دونالد ترمب سويسرا وفيتنام باعتبارهما دولتين تتلاعبان في العملة.
وتشير التقييمات الجديدة إلى أن إدارة بايدن تتبنى نهجا أقل تصادمية أو مواجهة لسياسة العملة الدولية بعد أن ثبت أن تصنيف إدارة ترمب للصين ودول أخرى على أنها تتلاعب في العملة غير فعال وأثار مخاوف استخدامه لأغراض سياسية وليس نقدية.
وأقرت الولايات المتحدة بأن الطبيعة غير المسبوقة لتأثير جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي أدت إلى استجابات سياسية إبداعية من جانب الحكومات والبنوك المركزية.
ولهذا السبب، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تسعى إلى فهم أعمق لإجراءات العملة في تايوان وفيتنام من أجل تحديد ما إذا كانت التدخلات قد تمت "بقصد" اكتساب ميزة تجارية غير عادلة، أو لمواجهة الأزمة.
قائمة المراقبة
وتمت إضافة أيرلندا والمكسيك إلى قائمة المراقبة الخاصة بوزارة الخزانة الأمريكية، مما يعني أنهما استوفتا معيارين من المعايير الثلاثة للتوصيف بأنها دول تتلاعب في العملة.
وأبقت وزارة الخزانة الصين وتايلاند والهند واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وإيطاليا وسنغافورة وماليزيا في قائمة المراقبة.
وقالت وزارة الخزانة إن "فشل" الصين أن تكون أكثر شفافية فيما يتعلق بالأنشطة في البنوك المملوكة للدولة يستدعي مراقبة دقيقة.
ويمكن لتلك البنوك التحرك في أسواق العملات بتوجيه رسمي بسبب العلاقات الوثيقة مع البنك المركزي الصيني.
المعايير الأمريكية للدولة التي تتلاعب في العملة
- تسجيل فائض في الحساب الجاري يعادل 2% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي.
- تحقيق فائض تجاري ثنائي لا يقل عن 20 مليار دولار.
- التدخلات في صرف العملات الأجنبية تصل إلى 2% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في بيان مرفق بالتقرير : "تعمل وزارة الخزانة بلا كلل لمعالجة جهود الاقتصادات الأجنبية للتلاعب بشكل مصطنع بقيم عملتها مما يضع العمال الأمريكيين في وضع غير عادل".
وليس لإطلاق وصف التلاعب في العملة عواقب محددة أو فورية، بخلاف أي تأثيرات قصيرة المدى على السوق.
لكن القانون يطلب من الإدارة الأمريكية التعامل مع الشركاء التجاريين لمعالجة الخلل الملحوظ في سعر الصرف.
ويمكن تطبيق العقوبات على الدول المتلاعبة، بما في ذلك الاستبعاد من إبرام التعاقدات مع الحكومة الأمريكية، بعد عام، ما لم يتم إلغاء التوصيف.
وظل مؤشر بلومبرغ للدولار منخفضا في اليوم التالي لصدور التقرير، مع انخفاض العملة الأمريكية بحوالي 0.3% مقابل الفرنك السويسري.
وحافظ اليوان الصيني في تعاملات خارج الصين على مكاسب طفيفة يوم الجمعة، في حين ارتفعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم على الدولار الأمريكي مقابل نظيره التايواني قليلا بعد نشر التقرير.
وخلال حقبة ترمب، صنفت وزارة الخزانة الصين فجأة باعتبارها دولة تتلاعب بالعملة في منتصف عام 2019 بعيدا عن موعد إصدار التقرير، ورفعت التصنيف لاحقا بعد خمسة أشهر للفوز بامتيازات في صفقة تجارية.
نفي سويسري
ونفى المسؤولون السويسريون تهمة التلاعب واستمروا في شراء العملات الأجنبية في إطار حملة طويلة الأمد لمحاربة الانكماش من خلال أسعار الفائدة السلبية والتدخل في العملة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعطى صندوق النقد الدولي البنك الوطني السويسري (المركزي) الضوء الأخضر لمشترياته من العملات الأجنبية، بينما أوصى أيضا بأن يتبع المسؤولون نظرائهم بمراجعة الاستراتيجية.
وأنفق البنك الوطني السويسري 110 مليارات فرنك (120 مليار دولار) على التدخلات في سوق الصرف الأجنبي خلال 2020.
ونقلت الولايات المتحدة تايوان من قائمة المراقبة الخاصة بها إلى قائمة منفصلة للدول التي تستوفي المعايير الثلاثة لسياسات التلاعب في العملة.
كما هو الحال مع سويسرا وفيتنام ، قال مسؤولون بوزارة الخزانة إن تايوان استوفت المعايير المنصوص عليها في قانون 2015 بهامش واسع، لكنهم رفضوا تسمية الدولة بأنها "تتلاعب" في العملة بموجب قانون ذي صلة عام 1988.
وأقر البنك المركزي التايواني بالتدخل في أسواق الصرف الأجنبي لتقليص مكاسب العملة التايوانية مقابل الدولار.
وبدأت الجهود اليومية لتحقيق الاستقرار في الدولار التايواني بشكل جدي في يونيو 2020 حتى سبتمبر من نفس العام.
ومنذ ذلك الحين، يبدو أن البنك المركزي التايواني يتولى رفع قيمة العملة.
وقال محافظ المركزي التايواني يانغ تشين لونج، في مارس إنه يعتقد أن الولايات المتحدة قد تصنف تايوان باعتبارها دولة تتلاعب في العملة، لكنه لم يتوقع تأثيرا سلبيا خطيرا على الاقتصاد المحلي، في ضوء الطلب الأمريكي القوي على أشباه الموصلات. وأوضح أن أشباه الموصلات كانت العامل الرئيسي وراء تحقيق بلاده فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة.
