حظر البنك المركزي التركي استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع، اعتباراً من 30 أبريل، قائلاً إنَّ مستوى إخفاء الهوية وراء الرموز الرقمية يجلب مخاطر الخسائر "غير القابلة للاسترداد".
تحظر القيود أيضاً على الشركات التي تتعامل مع المدفوعات، وتحويلات الأموال الإلكترونية من معالجة المعاملات المتعلِّقة بمنصات العملات المشفرة، وفقاً المرسوم نُشر في الجريدة الرسمية الحكومية يوم الجمعة.
وقال البنك في بيان عبر موقعه على الإنترنت، إنَّ الافتقار إلى التنظيم أو آليات الإشراف أو السلطة التنظيمية المركزية، إلى جانب إمكانية النشاط الإجرامي، والتقلُّب الكبير في قيمتها السوقية، يعني أنَّ الرموز الرقمية تنطوي على "مخاطر كبيرة".
مخاوف عالمية
في مارس المنصرم، قالت وزارة الخزانة والمالية التركية، إنَّها تشارك "القلق العالمي" بشأن تطوير العملات المشفرة. وأشارت الوزارة إلى أنَّها تعمل على اللوائح بالتعاون مع البنك المركزي، والهيئة التنظيمية المصرفية، ومجلس أسواق رأس المال التركي. ارتفعت الشكاوى الواردة من الأتراك بشأن العملات المشفرة بنسبة 8616% في فبراير مقارنة بالعام السابق، وفقاً لبيانات منتدى المستهلك "سيكايتفار" (Sikayetvar).
كما استهدفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد دور "بتكوين" في تسهيل النشاط الإجرامي. وقالت في يناير، إنَّ العملة المشفرة تتيح "عملاً مضحكاً".
وفي الشهر الفائت، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول حكومي كبير على دراية مباشرة بالخطة، أنَّ الهند ستقترح قانوناً يحظر العملات المشفرة، ويفرض غرامات على أيِّ شخص يتداول أو يمتلك مثل هذه الأصول.
ارتفعت عملة "بتكوين" بنسبة 111% هذا العام لتتجاوز 60 ألف دولار، في حين قفزت "إيثيريوم"، ثاني أكبر عملة مشفرة بنسبة 225%.
