أعلنت الصين عن خطط لإحاطة إعلامية نادرة بشأن الاقتصاد من قبل ثلاث هيئات تنظيمية مالية كبرى في الوقت الذي خفضت فيه أحد أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مما أثار تكهنات بأن السلطات تستعد لتكثيف الجهود لإحياء النمو.
أعلنت السلطات يوم الإثنين أن محافظ البنك المركزي بان جونغ شنغ سيعقد مؤتمراً صحفياً غداً للإعلان عن دعم مالي موجه للتنمية الاقتصادية، إلى جانب مسؤولين آخرين. وبعد دقائق، خفض بنك الشعب الصيني سعر فائدة إعادة الشراء العكسي لمدة 14 يوماً، كجزء من التخفيضات التي بدأها في يوليو.
هذه التحركات مجتمعة، تعزز التوقعات بأن يخفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة، بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أخيراً في خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي. وأشار البنك المركزي الصيني مؤخراً إلى أنه يستعد لسياسات إضافية. وأثارت سلسلة من البيانات المخيبة للآمال في أغسطس مخاوف من أن الصين قد تفشل في تحقيق هدفها السنوي للنمو البالغ 5% دون المزيد من الدعم.
انخفض العائد على سندات الحكومة الصينية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى مستوى منخفض جديد عند 2.03%، وهي علامة على أن المتداولين يسعرون المزيد من التحفيز النقدي. في سوق الصرف الأجنبي، رفع بنك الشعب الصيني سعره المرجعي اليومي لليوان إلى 7.0531 مقابل الدولار.
وبينما يأتي خفض الفائدة اليوم الإثنين بعد خفض بمقدار 10 نقاط أساس في سعر الفائدة لمدة سبعة أيام في يوليو، يُرجح أن تكون تدابير التيسير النقدي وشيكة، وفقًا لتشيوي تشانغ، رئيس وكبير الاقتصاديين في "بينبوينت أسيت مانجمينت" (Pinpoint Asset Management).
وقال تشانغ: "أتوقع أن يخفض بنك الشعب الصيني سعر إعادة الشراء لمدة 7 أيام بالإضافة إلى نسبة الاحتياطي الإلزامي في الأشهر المقبلة.. سيكون هناك مؤتمر صحفي غداً عندما تسلط الجهات التنظيمية المالية الضوء على موقفها من السياسة النقدية".
ولدى الصين فرصة أخرى لخفض تكلفة الإقراض لأجل عام واحد يوم الأربعاء. في يوليو، خفض بنك الشعب الصيني سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام قبل أيام من خفض الفائدة على الإقراض متوسط الأجل بأكبر قدر منذ أبريل 2020. وجاء قرار خفض سعر الفائدة لمدة 14 يوماً إلى 1.85% من 1.95% قبل عطلة العيد الوطني التي ستستمر سبعة أيام اعتباراً من 1 أكتوبر. يقدم بنك الشعب الصيني عادةً قروضاً (للقطاع المصرفي) لمدة 14 يوماً قبل العطلة الطويلة. كانت آخر مرة قدم فيها مثل هذا الإقراض في فبراير قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي استمرت أسبوعاً.
وقال البنك المركزي في بيان إنه ضخ أيضاً 74.5 مليار يوان (10.6 مليار دولار) من السيولة في النظام المصرفي عبر هذه الأداة.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك "إيه إن زي" ريموند يونغ: "خفض 10 نقاط أساس وحده لا يكفي لوقف تراجع زخم النمو في الاقتصاد.. هناك حاجة إلى حزمة أكبر. من المرجح الإعلان عن تدابير أخرى مثل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي وخفض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل وخفض سعر الرهن العقاري".
