سجّل عجز الحساب الجاري لمصر ارتفاعاً إلى 4.8 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2020، أي ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بما يُعتبر العجز الربع سنوي الأكبر منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي عام 2016، وفقاً لتقرير صادر عن بنك HSBC.
وأشار التقرير إلى أنه كما كان متوقعاً، فإن تدهور الحساب الجاري كان مدفوعاً بتراجع قطاع الخدمات، حيث انخفضت عائدات السياحة بحوالي 70% على أساس سنوي تأثراً بفيروس كورونا.
ربما الأكثر لفتاً للانتباه الانهيار الحاد في الميزان التجاري، حيث بلغ العجز في الربع الرابع 10.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 7% عن الربع المماثل من العام الحالي، ما يُعتبر أكبر عجز ربع سنوي منذ أكثر من عقد من الزمان. ورغم ارتفاع الصادرات غير النفطية، إلاّ أن التحوّل الرئيسي كان ارتفاع الواردات غير النفطية بنسبة 5.5% على أساس سنوي لتتجاوز 15 مليار دولار للمرة الأولى، وفقاً للتقرير.
ويُقدّر المحللون في HSBC أن ترتفع فاتورة الواردات هذا العام بشكل أكبر مع تعافي الطلب المحلي.
مصادر الخلل
وبينما انخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 7% على أساس ربع سنوي، فإنها ارتفعت بنسبة 8% على أساس سنوي لتسجل 7.5 مليار دولار، ما يعني أن تحويلات العاملين بالخارج تزيد بنسبة 13% عن إجمالي الصادرات السلعية. ومن المتوقع أن تشهد هذه التحويلات مزيداً من التراجع هذا العام، باعتبار أن الطلب الخليجي على العمالة الوافدة مازال ضعيفاً.
وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر 1.75 مليار دولار فقط في الربع الأخير من 2020، بارتفاع طفيف على أساس ربع سنوي، لكنها انخفضت بأكثر من 30% على أساس سنوي، أي أنها تغطي ما يزيد قليلاً عن ثلث عجز الحساب الجاري، وفقاً للتقرير.
ومع ذلك، كانت تدفقات المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المصرية مؤثرة للغاية، حيث استثمروا 3.5 مليار دولار في أذون الخزانة والسندات المصرية خلال الربع الرابع، ما أدى لارتفاع إجمالي التدفقات الأجنبية إلى الأسواق المالية المصرية في النصف الثاني من عام 2020 لأكثر من 10 مليارات دولار.
كما كانت تدفقات الديون على المدى المتوسط والطويل مرتفعة أيضاً، ما أتاح للبنك المركزي إضافة 1.5 مليار دولار إلى احتياطي العملات الأجنبية، رغم تدهور الحساب الجاري.
