يرث أنطونيو هورتا أوسوريو، رئيس مجلس الإدارة القادم لمجموعة "كريدي سويس غروب"، شركة مترنحة من الناحية المالية والسمعة، بعد ارتباطها بشركتي "آركيغوس كابيتال"، و"غرينسل كابيتال"، إلا أن هناك قراراً واحداً لا ينبغي لأوسوريو أن يستغرق وقتاً طويلاً في اتخاذه؛ ألا وهو تحرير وحدة إدارة الأصول في البنك السويسري، بهدف الاستفادة من السوق الساخنة الحالية لشركات إدارة الأموال.
وقدّمت الوحدة سابقاً تدفقاً من الدخول المستقرة لتعويض الأعمال المصرفية الاستثمارية الأكثر تقلباً، ولكن الزلات الأخيرة شوّهت جاذبيتها.
ولكي تتمكّن الشركة من الحصول على نطاقٍ كافٍ للمنافسة بشروط أفضل مع منافسيها الكبار، عليها أن تتبع عدة طرق منها البيع المباشر، أو القيام بإدراجٍ منفصل تحتفظ فيه "كريدي سويس" بحصة كبيرة، أو إقامة مشروع مشترك.
وقال البنك إنه يتوقع تخلفاً عن السداد على صناديق سلسلة توريد بقيمة 10 مليارات دولار، يديرها مع "غرينسل كابيتال"، ومن المرجح أن يرفع المستثمرون دعوى قضائية.
تحرير وحدة إدارة الأصول
وقال الرئيس التنفيذي، توماس جوتستاين، لتلفزيون بلومبرغ، الشهر الماضي، بعد أن قرر سحب الوحدة من عمليات إدارة الثروات لديها: "جرت مراجعة إدارة الأصول بالفعل، وهذا يمكن أن يحوّل الوحدة إلى عمل تجاري قائم بذاته. من المحتمل أن يكون هذا جزءاً من الخطة".
ويبدو أن الوحدة لم تكن محبوبة ومهملة إلى حد ما، بل إنه طغت عليها كل من إدارات الثروة الخاصة والخدمات المصرفية الاستثمارية.
ونمت أصول الوحدة بنسبة تقل عن 0.5% في العام الماضي، لتبقى عند حوالي 475 مليار دولار، في صناعة أصبح فيها التريليون دولار مقياساً صارماً للتأهل كمنافس عالمي جاد.
وعلى النقيض من ذلك، تضخمت أصول"آدموندي إس إيه"، بنسبة 4.6% لتصل إلى أكثر من 2 تريليون دولار في عام 2020، في حين توسعت الأموال التي تشرف عليها "دي دبليو إس غروب"، بنسبة 3.4% لتصل إلى 944 مليار دولار.
وفي عامي 2018 و2019، ساهمت إدارة الأصول بأقل من 15% من صافي دخل "كريدي سويس". وفي الربع الأخير من العام الماضي، تكبدت الوحدة خسارة قبل خصم الضرائب بلغت 305 ملايين فرنك سويسري (329 مليون دولار).
وحصلت الوحدة على رسومٍ قيمتها 450 مليون دولار على حصتها في صندوق تحوط "يورك كابيتال مانجمينت" الذي اشترت 30% منه منذ عقد مضى، بعدما أجبرت الشركة على التخلي عن معظم استراتيجياتها بسبب تكبدها لخسائر من اضطرابات السوق الناجمة عن وباء كورونا.
وقدّرت أليسون ويليامز، كبيرة المحللين المصرفيين في بلومبرغ إنتليجنس، قيمة وحدة الأصول بنحو 4 مليارات دولار، وهوتقدير "منخفض إلى متوسط المدى" لما يمكن أن يكون عليه تقييم الوحدة في عملية البيع، وفقاً لويليامز، إلا أنها تعتقد أن سعر الوحدة قد يتعزّز عبر مزاد يشارك فيه عدة أطراف.
منافسة محتملة على وحدة إدارة الأصول
ويمكن أن تندلع حرب مزايدة. فقد أعربت شركة "آليانز إس إي" عن اهتمامها بالأعمال التجارية، وفقاً لما أوردته بلومبرغ نيوز. فيما قالت رويترز، إن الأطراف الأخرى المهتمة بالشراء تشمل "بلاك روك"، و"ستيت ستريت كورب"، وشركة الاستحواذات الخاصة التي أنشأها "جان بيير موستير"، الرئيس السابق لـ"يوني كريديت".
كما تقف "دي دبليو إس" على أعتاب عملية استحواذ تحويلية بعد حصولها على الضوء الأخضر من الشركة الأم، "دويتشه بنك"، فيما لم تتضاءل شهية "آموندي" بشأن عقد الصفقات، بعد صفقة الأسبوع الماضي التي دفعت 980 مليون دولار لأعمال "ليكسور" التابعة، لشركة "سوسيتيه جنرال".
إنشاء قوة سويسرية
وإذا لم يكن "كريدي سويس" حريصاً على البيع المباشر ولا يحتاج إلى الأموال بشكل كبير، فربما سيكون توحيد الجهود مع "يو بي إس غروب" أمراً أكثر منطقية.
وتعثرت محادثات "يو إس بي" مع "دي دبليو إس" حول اندماج إدارة الأصول قبل عامين بسبب الاختلاف على مالك حصة الأغلبية.
ورغم أن قضية تحكم أحد الأطراف بحصة مسيطرة لا تزال عقبة اليوم، إلا أن فكرة إنشاء قوة سويسرية مستقلة في الصناعة تعتبر جذابة للغاية، حيث لم يتمكن سوى قلة قليلة من البنوك من بناء أذرع إدارة أصول عالمية ناجحة.
ويعد أولريش كورنر، المدير السابق لإدارة "يو إس بي" ومدير العمليات الحالي لـ"كريدي سويس"، الرجل المثالي للإشراف على الاندماج.
ومن شأن الإدراج المنفصل أن يحرّر الوحدة ويساعدها على جمع الأموال بمفردها، والاتجاه إلى توحيد الصناعة، فيما سيسمح لـ"كريدي سويس" بالحفاظ على الوصول إلى مجموعة منتجاته الاستثمارية لعملائه من أصحاب الثروات الخاصة.
قبل ثلاث سنوات، قام "دويتشه بنك" بتعويم "دي دبليو إس" مع احتفاظه بحصة 80%، كما احتفظت "كريدي آغريكول" بحصة 70% في "آموندي" لمدة عقد من الزمان، وتوسّعت بعدها من خلال مجموعة من عمليات الاستحواذ والنمو العضوي، لتصبح أكبر مدير صندوق في أوروبا.
وبغض النظر عن الطريقة التي سيختارها البنك السويسري، فإن التحرك لإعادة تأهيل وحدة إدارة الأصول الخاصة لديه، من شأنه أن يشير للمساهمين إلى أن بنك "كريدي سويس" يتخذ إجراءات حاسمة لوقف الفساد، ويجب على المصرفيين الاستثماريين العاملين لديه خصوصاً، أن يتعرفوا على فرص البيع عندما يرون واحدة.
