يضع المنظمون الأمريكيون كابحاً جديداً في عجلة شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة - الشيك على بياض - في وول ستريت من خلال اتخاذ إجراءات صارمة بشأن كيفية تطبيق قواعد المحاسبة على عنصر رئيسي في شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.
وتنص إرشادات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الجديدة على أن الضمانات التي يتم إصدارها للمستثمرين الأوائل في الصفقات، قد لا تعتبر أدوات حقوق ملكية بل تكون التزامات وذلك لأغراض محاسبية. وتُهدّد هذه الخطوة، التي أوردتها بلومبرغ نيوز في وقت سابق، بتعطيل الإيداعات لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة الجديدة حتى يتم حل المشكلة.
وتُمثّل تلك الاعتبارات المحاسبية أحدث الجهود التي تبذلها هيئة الأوراق المالية والبورصات لتضييق الخناق على سوق شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.
وعلى مدى أشهر، رفعت الجهة التنظيمية إشارات حمراء مفادها أن المستثمرين ليسوا على دراية كاملة بالمخاطر المحتملة المرتبطة بشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، والتي تُدرج في البورصات العامة لجمع الأموال بغرض شراء كيانات أخرى.
وفي الواقع، بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات التواصل مع المحاسبين الأسبوع الماضي لإعلامهم بالتوجيهات الخاصة بالضمانات، وذلك وفقاً لأشخاص مطلعين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، لأن المحادثات كانت خاصة، والذين أفادوا بأن مئات الإيداعات الخاصة بشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة الجديدة قد تتأثر.
ووفقاً لمذكرة عميل مرسلة من شركة المحاسبة "ماركوم" (Marcum) والتي راجعتها بلومبرغ "أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى أنها لن تعلن تفعيل أية بيانات تسجيل ما لم تتم معالجة مسألة الضمانات".
وفي شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، يشتري المستثمرون الأوائل الوحدات التي تتضمن عادةً حصة من الأسهم العادية وجزءاً من الضمان لشراء المزيد من الأسهم في تاريخ لاحق. وقد تم اعتبارها حتى الآن بمثابة تحلية للداعمين وأدوات حقوق ملكية للأغراض المحاسبية. وعادةً ما تُمنح فرق الرعاة - إدارة شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة - ضمانات كجزء من مكافأتها لإيجاد صفقة استحواذ على شركة قائمة، وذلك بخلاف أسهم المؤسس.
إعادة صياغة القوائم المالية
وفي بيان صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين، حثّ مسؤولو هيئة الأوراق المالية والبورصات المشاركين في شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة على الانتباه إلى الآثار المحاسبية لمعاملاتهم؛ حيث قالوا إن تحليلاً حديثاً للسوق أظهر نمطاً واقعياً في المعاملات حيث "يجب تصنيف الضمانات على أنها التزام يُقاس بالقيمة العادلة، مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة لكل فترة ليتم تسجيلها في الأرباح".
وقال المسؤولون في البيان: "إن تقييم المحاسبة عن العقود في حقوق ملكية الكيان، مثل الضمانات الصادرة عن شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، يتطلب دراسة متأنية للحقائق والظروف المحددة لكل كيان وكل عقد".
وأصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات إرشاداتها بعد أن سُئلت من إحدى الشركات عن كيفية تطبيق قواعد محاسبية معينة على شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، وذلك وفقاً لشخص آخر مطلع. وليس من الواضح عدد الشركات التي ستتأثر بهذه الخطوة، حيث لن تتأثر جميع الضمانات. ومع ذلك، يرى المنظمون أنه من المحتمل أن يُشكّل ذلك مشكلة واسعة الانتشار. وقال المصدر المطلع إنه من المتوقع أن تقوم الشركات بمراجعة بياناتها وتصحيح أية أخطاء مادية.
وسيتسبب هذا التحوّل في إزعاج كبير للمحاسبين والمحامين الذين يتم تعيينهم لضمان امتثال شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة لتعليمات الهيئة. علاوةً على ذلك، قال الأشخاص المطلعون إن شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة المعلنة بالفعل والتي نفّذت عمليات الاندماج مع الشركات المستهدفة قد تضطر إلى إعادة صياغة نتائجها المالية.
وتقدّمت أكثر من 550 شركة من شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة للاكتتاب العام في البورصات الأمريكية هذا العام حتى الآن، وجمعت مبلغ إجمالي قدره 162 مليار دولار، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ؛ وهذا المبلغ يتجاوز المبلغ الإجمالي لعام 2020 بأكمله، والذي جمعت فيه شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة أكثر من جميع الأعوام السابقة مجتمعة.
وطغى الطوفان على المسؤولين عن مراجعة الإيداعات في هيئة الأوراق المالية والبورصات، وأثار ارتفاعاً في معدلات تأمين المسؤولية لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، وأثار مخاوف السوق من أن هناك فقاعة على وشك الانفجار.
